أعلنت كتلة الأغلبية في مجلس الشيوخ (الغرفة العليا) بموريتانيا تشكيل لجنة أزمة لدراسة الرد المناسب على ما اعتبروه "إساءات" تعرضوا لها مؤخرا من قبل أعضاء في الحكومة وقادة في حزب الاتحاد من الجمهورية الحاكم بخصوص حل المجلس.
وقال متحدث باسم الشيوخ إن أعضاء المجلسالحالي ليسوا ضد دعوة حل مجلس الشيوخ ولكنهم "يرفضون الإساءة إلى غرفة تشريعية قائمة تفرض مبادئ الديمقراطية على السلطة التنفيذية احترامها".
وأضاف أن شيوخ الأغلبية يرفضون ما وصفها "بمساع لدى البعض إلى اختلاق أزمة بينهم وبين الرئيس محمد ولد عبد العزيز" الذي أكد أنهم كانوا على رأس داعميه وسيظلون.
وكانت تصريحات بعض أعضاء الحكومة والحزب الحاكم في موريتانيا بخصوص حل مجلس الشيوخ قد أثارت أزمة حادة بين الحكومة والمجلس من جهة و الحزب الحاكم من جهة أخرى، سارعت جهات رسمية إلى نفيها لاحتواء الأزمة وتجنيب البلاد أزمة دستورية.
وطالب أعضاء مجلس الشيوخ (الغرفة العليا) الرئيس الموريتاني ولد عبد العزيز بإقالة عدد من الوزراء اعتبروا أن خطاباتهم "تصعيدية" ضد المجلس خلال حملة قاموا بها مؤخرا في العاصمة نواكشوط لشرح مضامين ودعوة الرئيس لحل المجلس.
وكان الرئيس الموريتاني قد أعلن في خطابه مطلع شهر مايو الجاري في مدينة النعمة شرقي البلاد أنه سيقدم مشروع تعديل دستوري يتضمن إلغاء المجلس الذي وصفه بأنه معيق للعمل التشريعي.
