أفادت مصادر إعلامية اليوم، بأن حكومة الاحتلال الاسرائيلي قررت قطع خطوة تصعيدية جديدة تجاه دكار، تمثلت في قطع العلاقات الدبلوماسية التي كانت تربطها بدولة السنغال.
وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، قد خفضت مستوى التمثيل الدبلوماسي مع الدول التي صوّت الى جانب القرار 2334 في مجلس الأمن والذي يشجب المستوطنات ويطالب بوقف البناء فيها.
فقد قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الأسبوع، وردا على دعم نيوزيلندا والسنغال للقرار المذكور، خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي في ولينغتون ودكار، واستدعى نتنياهو، سفراء "إسرائيل" في هذه الدول، وأعلنت وزارة الخارجية حينها أنه تم استدعاء السفراء لأجل استشارات فحسب.
يذكر أن بنيامين نتنياهو لا يزال يحمل حقيبة الخارجية أيضا الى جانب توليه رئاسة الحكومة، ووزارة الاتصالات، وعمليا يتحكم بالقرارات التي تخص وزارة الخارجية.
القرار، الذي قدمت مشروعه السنغال وفنزويلا وماليزيا ونيوزيلندا، والذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي في الثالث والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر، أكد من جديد أن إنشاء "إسرائيل" للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل والدائم والشامل.
وقال وزير خارجية نيوزيلندا موراي مككالي إن القرار لم يكن مفاجئا ويجب ألا يفاجئ أحد. "كنا واضحين حول موقفنا ووجهة نظرنا بأنه يتوجب على مجلس الأمن أن يفعل المزيد لدعم عملية السلام في الشرق الأوسط، وتبني القرار في 23 كانون الثاني/ ديسمبر يتماشى مع هذا الخط الذي نتبعه حول القضية الفلسطينية".
هذا الأسبوع أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه قرر عدم إرجاع السفراء الى ولينغتون ودكار، كما نقل مصدر مسؤول لوسائل إعلام إسرائيلية، مؤكدا أنه بالتالي تم خفض التمثيل الدبلوماسي ومستوى العلاقات الدبلوماسية، رغم عدم قطعها رسميا.
وصدر القرار 2334 عقب تصويت في مجلس الأمن الدولي، حصل على تأييد 14 دولة وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت بعدما رفضت، وللمرة الأولى منذ 1979، استخدام حق النقض لمنع صدوره، في خطوة لقيت انتقادات واسعة من الجمهوريين الأمريكيين، والعديد من الوزراء الاسرائيليين ونتنياهو نفسه.
