إذا كان التعديل سيمر عبر المؤتمر البرلماني فلابد من وجود ٢/٣ من النواب أي ٩٨ نائبا، و٢/٣ من الشيوخ أي ٣٩ شيخا، وقبل هذا كله لابد من وجود قانون ينظم جمعية المؤتمر البرلماني.
يبدو ان للغرفتين كل على حدة قانون ينظمها و بقي حتي الآن المؤتمر البرلماني تنقصه هذه الآلية.
سيبقي كذلك التشكيك قائما من الناحية القانونية لأن غرفة الشيوخ تعرضت لبلبلة مع الاسف أقل ما يقال عنها انها شابت انتخاب فئاتها الثلاثة..
سوف تكون الحملة داخل المؤتمر بين نواب و شيوخ محسوبون من الناحية النظرية علي خمسة عشر حزبا مثلت في الجمعية الوطنية اثر الانتخابات التشربعية الماضية
و التي من خلالها شكلت بالنسبة للمعارضة للتذكير فقط ما يسمي بمؤسسة المعارضة الديمقراطية التي غيبت عن الحوار الاخير.
علي لجنة متابعة الحوار أن تراعي كل النواقص من اجل ضمان تعديل دستوري مقبول شكلا و مضمونا حتي لا يشعر المواطن و الدولة انهما رهينة جهاز تشريعي يمكن الاسغناء به وعنه حسب الضرورة وإذا كان التعديل سيمر عبر الاستفتاء الشعبي سنبقي بحاجة كذلك الي هذا العدد من النواب و الشيوخ للتزكية الاولي، ومن ثم يأتي الاستفتاء الشعبي و اذا كانت النتيجة إيجابية هنا تحصل المطهرة و نكون قد أسسنا لشيء أقرب ما يقال عنه إنه عمل من اعمال الديمقراطيات النازعة للريبة.
للاستفتاء إكراهات لاغني عنها كما هو حال كل عملية اقتراع بدءا بتوفير بطاقات التعريف للبالغين و تمكينهم من التسجيل علي اللوائح الانتخابية و قبل ذلك، اكتتاب و تكوين أطر اللجنة المستقلة للانتخابات ليس فقط للاستفتاء ولكن للعمليات اللاحقة حتي يضمنوا شفافية العمليات.
أما من الناحية السياسية فان كل من حاور فتحت له الفرصة من جديد ليعبر عن اختياره في جلسات الحوار و يشعر بانه معني في أمر دبره سلفا عن وعي و قوة إيمان كماهو حال كل القوي الحية للبلد...
الامين الدائم لحزب الوئام
