وجه أعضاء مجلس الشيوخ المناوئين للتعديلات الدستورية رسالة للبرلمان الأربى والإفريقي وأخرى للبرلمان العربى طالبوا فيها بالتحرك لوقف التآمر على النظام الديمقراطى بموريتانيا، واتخاذ موقف واضح من مساعى النظام الهادفة لقتل المنظومة الديمقراطية وتعريض السلم الأهلى بموريتانيا لهزة بالغة الخطورة.
وقال الشيوخ فى الرسالة التى وقعها رئيس لجنة الأزمة الشيخ ولد سيدى ولد حننا إن " عدم الاستقرار يهدد الدولة بنشوب أزمة قد تفضي إلى نتائج بالغة الخطورة، سواء بالنسبة لبلادنا أو لمجموع دول المنطقة المعرضة لكافة أنواع الأخطار".
وقال الشيوخ إن الرئيس "ودون أن يقوم بأي نقاش مع أي كان، لا في الأغلبية ولا في المعارضة الديمقراطية، عمد إلى فرض إجازة رغبته الأحادية بواسطة المشاركين في "حوار" تم عقده في شهر أكتوبر 2016 بين أهم مؤيدي الرئيس داخل الأغلبية وجزء ضئيل من المعارضة تم انتقاؤه وفرزه على المقاس، بينما استبعد من "المناقشات" الأعضاء الأكثر تمثيلا للمعارضة الديمقراطية والمجتمع المدني".
وحذروا من مساعى المحيطين بالرجل الرامية لتغيير الدستور وإلغاء المواد المحصنة والعبث باستقرار البلد، وارتكاب جريمة الخيانة العظمى عبر العبث بالدستور والمساس بمواده الواضحة.
وكالات
