ترأس رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز مساء الثلاثاء بمدينة سيلبابي عاصمة ولاية غيدي ماغه، مهرجانا شعبيا حاشدا شاركت فيه مختلف مقاطعات الولاية وفعالياتها السياسية والاجتماعية والشبابية والنسائية والمهنية والمدنية والحزبية.
وشكر رئيس الجمهورية في خطاب بالمناسبة، جميع سكان غيدي ماغه على الإقبال الكبير والمكثف على هذا المهرجان الذي يعكس التزامهم الكبير بما تحقق في البلاد، مذكرا بالجهود التي بذلتها الحكومة لتطوير الخدمات في هذه الولاية النائية التي عانت في السابق من التهميش وانعدام المياه والكهرباء وانعدام مطار بمواصفات دولية وهو ما لا تستحقه هذه الولاية.
وقال إن الدولة قامت في السنوات الماضية بتوفير المياه والكهرباء وتشييد مطار بمواصفات علمية لتشجيع حركة السياحة والسفر للمواطنين والمقيمين وغيرهم وتشجيع الاستثمار لخلق المزيد من فرص العمل وتحسين الواجهة العمرانية لهذه الولاية المهمة.
وقال رئيس الجمهورية إن التعديلات الدستورية المقترحة لا تخدم شخصا ولا حزبا ولا فئة وإنما تتعلق بقضايا وإصلاحات عامة تخدم الشعب الموريتاني وتقدمه وازدهاره.
وقال إن هذه التعديلات تتضمن ملحقين يتعلق أولهما بتحسين العلم الوطني من خلال إدخال تحسينات عليه تتمثل في خطين أحمرين في الأعلى والأسفل والهدف منهما توحيد الذاكرة الجمعية وترسيخ وتقوية الروح الوطنية وتخليد ذكرى شهداء المقاومة وأبطال الجيش الذين أريقت دماؤهم دفاعا عن شرف البلاد واستقلالها ووحدتها الترابية.
وقال إن هذا هو اقل ما يمكننا القيام به لتخليد شهدائنا ولرسم طريق واضح المعالم لأجيالنا الصاعدة من أجل توعيتها حول المقاومة والتضحية والفداء في سبيل الوطن.
وقال إن الملحق الثاني يتعلق بتغيير بعض المؤسسات او دمجها، ويتعلق الأمر أولا بإلغاء مجلس الشيوخ، مذكرا بالتصويت الكبير بأغلبية 121 مقعدا في الجمعية الوطنية على الإصلاحات الدستورية مقابل 33 فقط صوتت ضد هذه التعديلات على مستوى مجلس الشيوخ.
واوضح ان هذه التعديلات تقضي بإحالة صلاحيات مجلس الشيوخ الى الجمعية الوطنية التي تنتخب بالاقتراع المباشر.
وأشار إلى أن هذا المجلس كلف الدولة منذ نشأته 16 مليار أوقية لم يستفد منها سوى 54 شخصا هم أعضاء هذه الغرفة.
وقال إن طريقة انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ غير مباشرة ومقتصرة على دائرة انتخابية محدودة قد لا تتجاوز في بعض الدوائر 11 ناخبا، مما يعرض العملية الانتخابية لتأثيرات تحد من شفافيتها وتعرض الناخبين فيها لعوامل متعددة تؤثر سلبا على الممارسة الديمقراطية في مستوى الاختيار والتنافس.
وأضاف أن المجالس الجهوية المقترحة في إطار هذه التعديلات، هيئات إشراف وتوجيه منتخبة وستكون أداة لتحقيق التنمية المحلية المتوازنة والمتكاملة والمستدامة عبر استغلال وتطوير الثروات الطبيعية والبشرية والرعوية والزراعية والسياحية التي تتمتع بها كل جهة على حدة، بجعلها أقطابا تنموية فعالة تقوم على مخططات وبرامج محلية للتنمية المندمجة وفقا لاستراتيجيات وطنية متكاملة لتوزيع الثروة بشكل عادل ومتوازن، في إطار المشروع التنموي الضخم الذي يجري تنفيذه في البلاد.
وقال إن الفقرة الثانية من الملحق الثاني من الاتفاق تتعلق بدمج بعض المؤسسات الدستورية لترشيد النفقات وتقريب الخدمات من المواطن، وهكذا تم اقتراح دمج المجلس الإسلامي الأعلى ووسيط الجمهورية في هيئة الفتوى والمظالم، فضلا عن إلحاق البعد البيئي بمهام المجلس الاقتصادي والاجتماعي وإناطة سلطة الادعاء بالمحكمة العليا تكريسا لفصل السلطات وإبعادا لها عن التسييس كما كان عليه الأمر في السابق.
وأوضح أن ما يشاع بشأن إلغاء محكمة العدل السامية لا أساس له من الصحة وأن سيادته لا مشكلة لديه وكذلك الحكومة لأنهم ليسوا موضع أي تهمة.
وطالب رئيس الجمهورية سكان ولاية غيدي ماغه بالتصويت مائة في المائة على الإصلاحات الدستورية باعتبارها واجبا وطنيا ومجهودا ضروريا لضمان تعزيز الديمقراطية وتحقيق التنمية المحلية والتعبير عن تقديرنا لشهدائنا الأبطال.
ودعا رئيس الجمهورية إلى التعبئة الشاملة لمواكبة الجهود الجارية وتعزيز المكتسبات والمحافظة عليها.
وقال ان المواطنين انتخبوه
