اجرت وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة تحقيقا مع عدد من موظفيها بعد اتهامهم بالتورط في تجنيس أجانب، ومنحهم أوراقا وطنية موريتانية.
وأخضعت الوكالة الموظفين وبنيهم رئيس أحد مراكز الوكالة في نواكشوط للتحقيق في مباني مقرها المركزي، وأحاطت الموضوع بسرية تامة، وتكتم شديد.
ووجهت إدارة الوكالة للموظفين الخاضعين للتحقيق تهمة تجنيس أجانب، وتشكيل شبكة لذلك، فيما تركز التحقيقات حول عدد من تم منحهم وثائق وطنية إلى الآن، وكذا عدد المتورطين في العملية.
