كان عضو مجلس الشيوخ الموريتاني السابق محمد ولد غده جالسا على الأرض خارج زنزانة تشاركها مع 8 سجناء آخرين، عندما التقيت به في سجن نواكشوط بموريتانيا قبل نحو أسبوع.
قال ولد غده، الذي يقضي أيامه في زنزانة جماعية بانتظار أنباء عن قضيته : "رفضتُ أن أطلب من المحكمة الإفراج عني قبل المحاكمة، لأن ذلك من شأنه أن يسهل عليهم السماح باستمرار القضية. هناك خياران مقبولان فقط بالنسبة لي : حاكموني أو أفرجوا عني".
في مارس/آذار الماضي، ساعد ولد غده بإفشال التعديلات الدستورية التي أرادها الرئيس محمد ولد عبد عزيز لحلّ مجلس الشيوخ. عندما قدّم الرئيس نفس الاقتراح في استفتاء وطني في 5 أغسطس/آب، أدان ولد غده ذلك بشدة. احتُجز ولد غده بعد 5 أيام من موافقة الناخبين على اقتراح الرئيس.
احتُجز ولد غده هنا 3 أسابيع قبل عرضه على قاض. في الأيام الستة الأولى كان محتجزا بمعزل عن العالم الخارجي. قال ولد غده، الذي استطعتُ زيارته بفضل "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا" : "تركوني وحيدا في غرفة مظلمة، ولم يتحدث إليّ أحد". مرت 6 أسابيع أخرى قبل أن يستجوبه القاضي بشأن القضية. حُقق مع ولد غده بدعوى قبول أموال من رجل الأعمال المنفي والمتبرع للأعمال الخيرية محمد ولد بوعموتو، وهي أموال زُعم أن ولد غده وزعها على أعضاء مجلس الشيوخ المعارضين.
قال لي وزير العدل إبراهيم ولد داداه في 19 أكتوبر/تشرين الأول إن النيابة تسعى إلى إثبات أن أعمال ولد غده تشكل جريمة بموجب القانون الموريتاني لمكافحة الفساد لعام 2016. يؤكد ولد غده أنه بريء من أي مخالفة.
أصدرت موريتانيا مذكرة اعتقال دولية لولد بوعموتو، وهو ناقد ثري للرئيس. كما أخضعت لجنة التحقيق التي استجوبت ولده غده في 12 أكتوبر/تشرين الأول عضوا آخرا في مجلس الشيوخ و4 صحفيين مستقلين وزعيمَين نقابيَّين للرقابة القضائية، بسبب علاقات مالية مزعومة مع ولد بوعموتو أيضا.
قال كثيرون في موريتانيا لـ هيومن رايتس ووتش إنهم يعتقدون أن هذا التحقيق في الفساد هو في الواقع محاولة لإسكات خصم الرئيس، وتخويف المعارضين الآخرين والصحفيين المستقلين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، الذين قد يقبلون الدعم من ولد بوعموتو.
لا شيء أفضل من الحل السريع لقضية ولد غده يبدد هذا الانطباع. على المسؤولين محاكمته بشكل عادل أو إسقاط التهم.
