تداول العديد من رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى بعض المواقع الإخبارية في موريتانيا أوراقا وقطعا نقدية على أنها صادرة عن البنك المركزي الموريتاني ليتم تداولها رسميا مطلع العام القادم؛ طبقا لما جاء في خطاب رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز الأخير بمناسبة ذكرى الاستقلال الوطني.
العملة التي تم تداولها على نطاق واسع خلال الأيام الأخيرة شملت أوراقا من فئات مختلفة بقيمة 1000، 500، 200، 100، 50، 30، 20، 10؛ بالنسبة للأوراق، بينما تم نشر قطع نقدية من فئة 500، دون تبيان إسم العملة والبنك الذي أصدرها. وبعد استجلاء الموضوع لدى جهات مطلعة على الشأن النقدي في موريتانيا، تمكنت وكالة "موريتانيا اليوم" من كشف حقيقة تلك الأوراق والقطع النقدية؛ حيث أكد مصدر في البنك المركزي الموريتاني أن معظم تلك الأوراق إنما هي من عملة دولة أرض الصومال التي لا تعترف بها أي دولة في العالم.
أما القطع النقدية فكان أبرزها واحدة من فئة 500 أوقية تبين، من نفس المصدر، أنها رمزية تحتوي نسبة من الذهب أصدرها البنك المركزي الموريتاني دون تداولها، وذلك في إطار الفعاليات المخلدة للذكرى الخامسة عشرة لعيد الاستقلال الوطني في 28 نوفمبر 1975؛ حيث حرصت الحكومة يومها على إبراز اكتمال السيادة الموريتانية بإنشاء العملة الوطنية سنة 1973، وتأميم مناجم الحديد في العام الموالي.
