لا تكمن المعضلة الدستورية في قابلية النصوص للتعديل، وإنما في قابلية السلطة لإعادة تعريف ما وُضع أصلاً لتقييدها. فالتاريخ الدستوري لا يدل على أن الدول تنهار بفعل الجمود، وإنما يكشف أن لحظة الخطر الحقيقي هي تلك التي تتحول فيها سلطة المراجعة الدستورية بوصفها سلطة مشتقة ومقيّدة إلى أداة لإعادة تأسيس النظام من داخل النص، من غير تفويض تأسيسي جديد.
