قال وزير العدل في الحكومة الحكومة إن المجلس الدستوري في البلاد لا يمكن أن يرفض لجوء الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى المادة 38 من الدستور وعرض التعديلات الدستورية عبر الشعب عبر استفتاء شعبي.
واستدل الوزير بالقول إن المجلس الدستوري الفرنسي أكد أنه لا يجوز له مراقبة إرادة الشعب فمادام الشعب هو مركز السلطة فلا يمكن لهيئة أن تراقبه، وذلك حين سعى الرئيس الفرنسي شارل ديغول لتعديل الدستور عبر الاستفتاء.