إذا كان التعديل سيمر عبر المؤتمر البرلماني فلابد من وجود ٢/٣ من النواب أي ٩٨ نائبا، و٢/٣ من الشيوخ أي ٣٩ شيخا، وقبل هذا كله لابد من وجود قانون ينظم جمعية المؤتمر البرلماني.
يبدو ان للغرفتين كل على حدة قانون ينظمها و بقي حتي الآن المؤتمر البرلماني تنقصه هذه الآلية.
سيبقي كذلك التشكيك قائما من الناحية القانونية لأن غرفة الشيوخ تعرضت لبلبلة مع الاسف أقل ما يقال عنها انها شابت انتخاب فئاتها الثلاثة..