مرة أخرى تتجاوز السلطة القوانين، ومرة أخرى تستخدم نفس"أساليبها الانقلابية" في تصفية الحسابات مع أي مواطن موريتاني يحاول أن يستخدم الصلاحيات التي يمنحها له القانون في مزاولة مهامه. وفي هذا الإطار فقد جاءت الإجراءات الانقلابية المتبعة أخيرا ضد رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتاني.