التعداد الرابع للسكان والمساكن..مؤشرات كثيرة ..وتحديات جسيمة

أنباء أطلس ـ (تحقيق): ظهرت مؤخرا نتائج رابع تعداد سكاني عام للسكان والمساكن بموريتانيا تم إجراؤه في سنة 2013 وقد بينت نتائج هذا التعداد مؤشرات هامة على مستوى الصعد الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية سوف تساهم في وضع استراتيجيات جديدة للتنمية في البلاد.

وقد أظهرت نتائج التعداد تحولات كبيرة في النمو الديمغرافي وهجرة السكان من الريف إلى المدن وضعفا كبيرا في المستويات العلمية بالمقارنة مع عدد السكان ،واكتظاظا في السكان ببعض مدن البلاد الكبيرة مع ضعف الخدمات .وظهرت مؤشرات خطيرة تتعلق بالبطالة والأمية وضعف التمدرس خاصة للأطفال.

كما بينت نتائج هذا التعداد الديمغرافية تحديات تنموية كبيرة تنتظر السياسات التنموية في المستقبل بخصوص الفئات العمرية المهيمنة على غالبية السكان .

قراءة في نتائج التعداد السكاني الرايع بموريتانيا في التحقيق التالي:

 

تعريف التعداد السكاني العام وأهدافه :

 

تعداد السكان هو العملية الكلية لجمع وتصنيف وتقييم وتحليل ونشر أو بصورة أخرى توفير بيانات ديموغرافية واقتصادية واجتماعية لكافة الأفراد في الدولة أو جزء معين منها في فترة زمنية محددة ويقدم معلومات أساية لمعطيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي دولة.

واليوم  وعلى الرغم من توفر المعلومات من مصادر عديدة من السجلات الإدارية عن السكان فإن معظم البلدان لا تزال تجري التعداد التقليدية للحصول على بيانات عن حجم السكان ، وخصائصه وتوزيعه في جميع أنحاء المناطق المختلفة داخل البلد. وبالإضافة إلى ذلك ، فإن معظم البلدان تجمع بين تعداد السكان و تعداد المساكن للحصول على بيانات عن ظروف الس

والتعداد السكاني هو على الأرجح المصدر الأكثر شمولاً للمعلومات عن السكان والمساكن. إذ أنها تلبي احتياجات متنوعة وتعتبر بمثابة بيانات مرجعية لجميع الإحصاءات السكانية والاجتماعية ذات الصلة. ولذلك يجب أن يكون التعداد بمثابة ممارسة ذات أهمية وطنية وليس مجرد نشاط روتيني حكومي .

 والأمم المتحدة توصي بأن يجرى تعداد وطني مرة واحدة على الأقل كل 10 سنوات. حيث أن قيمة بيانات التعداد السكاني تزداد إذا كان من الممكن مقارنته على الصعيد الدولي. وترى الأمم المتحدة بأن البلدان قد ترغب في إجراء التعداد السكاني في السنوات التي تنتهي بالصفر أو القريبة منه على قدر الإمكان. ومن أهم أهداف التعداد العام للسكان والمساكن مايلي:

ـ  دراسة التركيب النوعي والزواجي والمهني للسكان على مستوى التقسيمات الادارية المختلفة

ـ  دراسة نمو السكان والوقوف على التغير الدوري في أعدادهم وخصائصهم

ـ  دراسة تحركات السكان بين المناطق المختلفة للدولة

ـ  توفير أطر للأسر والمنشآت لسحب العينات لأغراض إجراء المسوح الأسرية والاقتصادية  

ـ  توفير ما يلزم من بيانات لتكون أساساً لرسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية

 

عرض لأهم المعطيات في التعداد العام2015 :

    

أظهرت نتائج هذا التعداد تزايدا كبيرا في وتيرة النمو السكاني بموريتانيا حيث كان عددالسكان  في أول تعداد سنة 1977 1.1 مليون نسمة وفي 1988 وصل عددهم 1.8مليون وفي سنة 2000 بلغ 2,5 مليون وفي 2013 بلغ 3,46 ملون نسمة.وقدرت نسبة النمو الديمغرافي ب 2,77 بمعنى انه في كل ساعة نزداد ب13 مولودا ونفقد في المقابل 4 أشخاص.

كما زادت نسبة التحضر حيث وصل سكان البدو نسبة 1,7 حاليا أي ما مجموعه 66 ألف نسمة مقابل 3,4 بالمئة سنة 1988 أي 128000 نسمة

 مقابل 95بالمئة سنة 1965 ويقيم 27 بالمئة من مجموع السكان بنواكشوط أي أكير من 950 ألف نسمة.

 

معطيات ديمغرافية

 

وبخصوص المعطيات الديمغرافية أظهرت نتائج التعداد الأخير أن موريتانيا دولة هرمها السكاني شبابي حيث أن نسبة تفوق 50 بالمئة من السكان أعمارهم مابين 15 الى 50 سنة "سن الانتاج" في حين يصل منهم فوق 60 عاما نسبة متدنية أي1,66 بالمئة .كما أظهر التعداد أن نسبة الاناث بلغت 50.7 بالمئة مقابل 49.3 للذكور وأن متو عدد أفراد الأسرة بموريتانيا بلغ 6 أفراد .

ويقول خبراء في التعداد والاجصاء والديموغرافيا الذين التقيناهم إن هنالك أسبابا ساعدت على تسهيل هذا التعداد منها ارتفاع نسبة الوعي  وتركز غالبية السكان في المدن الكبيرة وذلك بسبب توفرها على الحد الأدنى من تأمين المرافق العمومية والخدمات والبطاقة الوطنية الجديدة رغم تسجيلهم لبعض النواقص التي لا تضربمصداقية معطياته "كضعف خبرة العدادين وقلة الفترة الزمنية التي خصصت له ومشكلة إحصاء الأجانب والغائب المقيم وتأثير الهجرات لأسباب البحث عن القطع الأرضية أو الدعم الغذائي من بعض الأماكن إلى أخرى مما يؤثر على مصداقية نتائج بعض المدن من حيث عدد المقيمين فيها."نواكشوط مثلا".

 

مؤشرات متعددة . وتحديات كبيرة

 

من النتائج التي أظهرها التعداد الأخير ضعف المستغل من القوى العاملة في موريتانيا والتي تبلغ 800 ألف نسمة وقد تم استغلالها بحسب القطاعات على النحو التالي:

الفلاحة وتنمية الماشية 28 بالمئة

التجارة 26 بالمئة

الادارة 22 بالمئة

القطاع غير المصنف البناء مثلا 6 بالمئة.

كما بينت نتائج أخرى معطيات خطيرة بخصوص المجالات التالية :

الفئات النشطة من 14 الى 64 سنة نجد ان نسبة 56 بالمائة منهم لايعملون ولا يريدون العمل.

وهو ما يمثل مليون و909 شخص، منهم 841 الف من الفئات النشطة 50 الف منها لها شهادة عليا او

253 الف شخص لم يدرسوا و700 شخص فقط استطاعوا ان يمحو الأمية ونسبتها في موريتانيا 26.6 بالمئة

من 6 سنوات الى 14سنة فإن نسبة 21 بالمائة منهم لم يدخلوا المدرسة، ومن 10 الى 14 سنة 28 بالمائة أميون، وفيما يلي نسب

أما بالنسبة للمستويات التعليمية والشهادات الدراسية فقد جاءت على النحو التالي:

المستويات الدراسية

مليون و 90 الف و646 شخص لا شهادة لهم

 266 الف و 270 شخص لم يتجاوزوا شهادة الدروس الابتدائية

11794 لم يتجاوزوا شهادة الإعدادية

44393 لم يتجاوزوا شهادة الباكالوريا

5415 لم يتجاوزوا شهادة دبلوم السلك الاول من الجامعة

6161 لم يتجاوزوا شهادة الليسانس

18836 لم يتجاوزوا شهادة المتريز

2440 تحصلوا على شهادة مهندس

3372 لم يتجاوزوا شهادتي الماستير أو الدراسات المعمقة

1484 لم يتجاوزوا شهادتي الماجستير ودبلوم الدراسات العليا

2766 تحصلوا على شهادة الدكتوراه

545 تحصلوا على الشهادات المهنية

5658 لم يتجاوزوا شهادة ختم الدروس الإعدادية الفنية

3094 لم يتجاوزوا شهادة ختم الدروس الإعدادية الفنية

873 لم يستطيعوا تجاوز شهادة المهن الاساسية

514 لم يتجاوزوا شهادة المهن الثانوية

 

قراءة عامة في نتائج التعداد العام:

يقول أستاذ ديمغرافيا استجوبناه حول نتائج هذا التعداد إنه أعطى نتائج هامة حول واقع البلد ولكنه في المقابل عكس تحديات كبيرة فمثلا هنالك مشكلة البطالة وتمدرس الشباب وتوفير الخدمات في المدن الكبيرة ، والتصدي لكارثة الأمية وتسجيل ارتفاع النسبة في الفقر التي لم تنقص الا ب6 بالمئة منذ2004 حيث وصلت ل42 بالمئة .كما تطرح مشكلة النمو السكاني المرتفعة مشاكل على مستوى الصحة العامة وخاصة الأمومة والطفولة.

بالاضافة لذلك فهنالك مشكلة البطالة خاصة وأن منهم في سن الانتاج يزيدون على نصف السكان وهنالك مشكل المواءمة بين الشهادة والتخصصات في سوق الشغل .

ومع إن التقري العشوائي نقص في الريف الا أنه يطرح مشكلة الهجرة الحادة إلى المدن وزيادة الضغط على الخدمات فيها، كما تم تسجيل هجرة داخلية كبيرة حيث عرفت بعض الولايات هجرة كبيرة إلى ولايات أخرى .

وأرجع الأستاذ الجامعي الهجرة من الريف إلى عدة أسباب هي :تراجع البدو:نقص الأمطار وعدم توفر إمكانية العيش في كثير من البوادي لاعتمادها على نمط عيش مرتبط بالمدينة نظرا لتدهور وسائل العيش البدوية "الرعي والزراعة".

كما يقول الأستاذ الجامعي في الديمغرافيا الذي تحدثنا إليه إن على الدولة ان تنظر بعين الاعتبار لضعف مؤشرات العليم والعناية الصحية وإدماج المواطنين في سوق الشغل ، وتضع سياسات تتماشى مع نسبة النمو السكاني الكبيرة وتأخذ بعين الاعتبار حاجيات الشباب، وتنويع النشاطات الاقتصادية التي تستطيع دمجهم فيها ، مع السعي لتسيير محكم للموارد والحرص على سياسات تعليم وتشغيل أكبر حجما وأكثر مردودية من ذي قبل.

كما يجب عليها توسيع الخدمات لتصل كل المدن وجعل البلاد تعيش لامركزية في كل النشاطات الاقتصادية والتعليمية والصحية عكس ماعليه الحال حيث يتركز اغلب تلك  النشاطات في مدينتين او ثلاث وباقي السكان عليهم البحث عن وسائل للعيش في هذه المدن او القبول بالعودة لما تيسر من أساليب العيش على الطريقة البدائية "الزراعة والرعي".

وقد لاحظ الأستاذ أن هنالك نسبة تحضر لا بأس بها حيث بلغ مجموع المساكن اللائقة بالبلاد أكثر من 30 بالمئة ، ولكن توفير خدمات الكهرباء والمياه وتوزيع خدمات الصحة والتعليم ومستوى العيش بشكل عام مازال ضعيفا في غالبية مدن البلاد.