أعلنت الحكومة الجزائرية 10 أغسطس، عن إطلاق برنامج للعفو الضريبي يهدف إلى دمج الأموال المتداولة في القطاع غير المصنف في النظام المصرفي.
البرنامج يحمل اسم 'الامتثال الضريبي الطوعي' وفق قانون المالية المعدل، وقد دعت المديرية العامة للضرائب المعنيين بالبرنامج بالالتحاق بالوكالات المصرفية للاطلاع على تفاصيله وجوانبه العملية.
قانون المالية المعدل لسنة 2015 ينص على أن الأموال المودعة في هذا الإطار في البنوك من قبل أي شخص، بغض النظر عن صفته تخضع لضريبة جزافية بنسبة ثابتة 7٪ بالمائة مشيرا إلى أن مصادر الأموال أو المعاملات يجب أن تكون مشروعة.
ويعتقد المحللون أن التهرب الضريبي يكلف الخزينة الجزائرية سنويا ما يصل إلى 4 مليارات من الدولار. وذلك في وقت تعاني فيه الجزائر من انخفاض عائداتها من النفط بسبب تراجع أسعاره في السوق الدولية.
