جدد الاتحاد الأوروبي تأكيده دعم سياسة المغرب الجديدة الخاصة بالهجرة واللجوء التي ترتكز على الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وتتبع أهدافا واضحة في مجال إدماج المهاجرين الشرعيين والاعتراف بوضع اللاجئ.
وسجل المفوض الأوروبي المكلف بالهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة ديميتريس أفراموبولوس أن المغرب الذي يعتبر وجهة تقليدية للهجرة بحكم قربه الجغرافي من أوروبا قد انخرط في سياسة شجاعة تتعلق بالاستقبال واللجوء وإدماج المهاجرين على أرضه.
وأضاف السيد أفراموبولوس في جواب على سؤال كتابي تقدم به نائب برلماني أوروبي أنه لدعم سياسة المغرب الجديدة وفي إطار روح من الشراكة أعد الاتحاد الأوروبي برنامجا بقيمة 10 ملايين أورو لتدبير المتطلبات الملحة لإدماج المهاجرين على التراب المغربي موضحا أن هذا البرنامج "المجدد" يشمل خمسة محاور تتعلق بالتعليم والصحة وتدبير سياسة الهجرة والاندماج المهني ودعم النساء المهاجرات في وضعية هشة.
كما أبرز أن هذا البرنامج الذي يندرج في إطار الشراكة من أجل الحركية المغرب-الاتحاد الأوروبي الهادف إلى دعم الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي انخرطت فيها المملكة يتوخى توفير الدعم للمهاجرين على المستوى المؤسساتي كما على المستوى التطبيقي.
وكان المسؤول الأوروبي ذاته قد أعلن في أبريل 2015 خلال التوقيع على هذا البرنامج أن المغرب وكما في مجالات أخرى أصبح نموذجا إقليميا في ما يتصل بموضوع الهجرة مشيرا إلى أن هذا البرنامج وأكثر من أي وقت مضى يعتبر تجسيدا ملموسا للدعم الخارجي لسياسة المغرب المتعلقة بالهجرة كما يعكس الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بخصوص هذا الموضوع.
وقد اعتمد المغرب سنة 2013 سياسة جديدة في مجال الهجرة واللجوء إنسانية ومسؤولة ورائدة من نوعها في المحيط الإقليمي إذ أن المغرب هو أول بلد إفريقي باشر تفعيل إجراءات تتوخى دعم الاندماج سواء بالنسبة للمهاجرين الذين تمت تسوية وضعيتهم مؤخرا أو بالنسبة للاجئين المعترف بهم.
