ملف خاص ـ أنباء أطلس: يبدو أن الحوار السياسي لا يعيقه الخلاف ين المنتدى والنظام بقدر ما تعيقه الخلافات داخل جسم المعارضة بأطيافها المختلفة التي ظهرت للعلن الأسبوع الماضي.
وظهر واضحا أن مؤسسة المعارضة والمنتدى والمعاهدة "يغني كل منهم على ليلاه" وهو ما جعل المراقبين يؤكدون على حوار داخل المعارضة حتى توحيد مواقفها من الحوار والقضايا المطروحة فيه قبل محاورة النظام.
ويبدو ان شقة الخلافات ستتسع أكثر إذا صحت الأنباء التي تتردد عن عزم البعض من أحزاب المنتدى والمعاهدة حضور الحوار مع النظام في 7 سبتمبر وتفكك المنتدى الذي طالما راهن المراقبون عليه في مرات سابقة ونجح في التماسك .
ورغم ذلك مازال النظام يصر على الاستعداد للحوار في موعده الذي تم تحديده ضاربا عرض الحائط بوساطات من "المعاهدة" لتأجيله حتى التقارب بينه والمنتدى ي المواقف مما يضمن مشاركة اكبر طيف سياسي في الحوار لتكون له مصداقية أكبر.
في التقرير التالي قراءة في خلافات المعارضة قبل الحوار السياسي.
دعوة لحوار داخلي في المعارضة
دعا أحمد ولد حمزة القيادي البارز في حزب «التكتل، الذي يرأسه أحمد ولد داداه، إلى إجراء حوار بين المعارضة والمعارضة، قبل أي حوار مع السلطة»، فيما قال الدبلوماسي المعارض بلال ولد ورزك إن مصداقية المعارضة على المحك بفعل الانقسام .
وجاء ذلك خلال ندوة «السلطة والمعارضة في دولة القانون»، التي نظمتها مؤسسة المعارضة الديمقراطية في حين وانقسم المنتدى الرئيسي للمعارضة بين مقاطع للندوة ومشارك فيها .
واستغرب بلال ولد ورزك أنه يحاضر في «ندوة تنظمها مؤسسة للمعارضة ويرفض جزء من المعارضة الاعتراف بها»، مؤكداً أن المعارضة أضاعت "فرصاً تاريخية".
أما الدكتور عبد السلام ولد حرمة، عضو رئاسة المعارضة المعتدلة "المعاهدة"، فقد أكد أن «المعارضة الموريتانية في وضعية تلاش وانهيار»،
وقال إن المعارضة اليوم أمام «خيارين»: أولهما «العودة للفعل المؤثر في الساحة وخلق آلية فعالة لنقد ممارسات السلطة القائمة بصورة علمية، وليست انتقامية»، والخيار الثاني "هو واقع الحال بالنسبة اليوم، وهو استسلامها لمنطق الانقسام".
كما استغرب الوزير السابق والقيادي في الأغلبية الحاكمة البكاي ولد عبد المالك «رهان المعارضة على القوة في السعي لتغيير النظام»، معتبراً أن بعض أحزاب المعارضة "ما زال يعيش في لا وعيه مرحلة الرهان على القوة للحكم، مضيفاً أن الرهان عليها يعتبر مساندة للقوى الخارجية، وتحريضاً عليها.
واعتبر أن بعض المعارضين «يحاكم موريتانيا إلى خيالات في ذهنه»، مضيفاً «أن أبرز المشاكل التي تواجهها المعارضة الموريتانية اليوم، وتواجهها الديمقراطية" هو عدم اعتراف بعض المعارضة بمؤسسة المعارضة"
كما انتقد سياسيون موريتانيون كبار من طيفي معارضة الوسط ومعارضة الجد أمس «هشاشة معارضي نظام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، مؤكدين "أن تشرذم المعارضة وعدم اتفاق كلمتها هو الذي جعل الوضع السياسي في موريتانيا متأزما باستمرار، وهو الذي جعل التجربة الديمقراطية الموريتانية غير مكتملة".
وأكد محمد فال ولد بلال الوزير السابق والقيادي في منتدى معارضة الجد "أنه يريد أن يتكلم عن المعارضة في الدولة غير الديمقراطية حتي يكون الشباب على وعي بالموضوع من باب أعرف الشر مخافة أن تقع فيه" .
وأكد ولد بلال "أن القمع والقبض بيد من حديد لا يوفر الأمن ولا البقاء في السطلة وإلا لكنت أنا، يقول بلال، ما زلت وزيرا للخارجية" .
وأكد وزير الخارجية الأسبق «أن المعارضة الموريتانية بحاجة إلى التوافق والوقوف صفا واحدا»، مبرزا "أن التشرذم لا يفيد أبدا خاصة في معارضة لا يعترف بعضها بالبعض الآخر" .»
وأوضح السفيرالسابق بلال ولد ورزك نائب رئيس حزب التكتل المعارض في مداخلته "أن مشكلة المعارضة الآن هي التفكك والتشرذم والانقسام الكبير الذي تشهده والذي يتجلى في كل وقت ولأبسط الأسباب"
وفي مداخلة أخرىفي اطار ندوة مؤسسة المعارضة "السلطة والمعارضة في دولة القانون" الخميس الماضي قال عبدالسلام ولد حرمة رئيس حزب الصواب (البعث الموريتاني) "إن موريتانيا ليست دولة قانون،كما أن وضعية المعارضة هشة وتتجه إلى الانهيار"
ودعا ولد حرمة رئيس حزب الصواب "لتوفير آلية فعالة لنقد ممارسات السلطة والربط بين النزول للشارع وأزمات المواطن".
مواقف متناقضة في الصميم..
يستغرب كثير من المراقبين عدم حضور قادة المنتدى لحضور ندوة مؤسسة المعارضة حول"السلطة والمعارضة ودولة القانون"،في الوقت الذي ينبغي أن يكون فيه الجميع ضمن صفوف المعارضة متحدا لمجابهة الخصم الرئيس وهو النظام.
كما يستغرب المراقبون أيضا تغييب النظام لمؤسسة المعارضة الرسمية وعدم توجيه دعوة لها وإشراكها في التهيئة للحوار،وهنالك موقف ثالث مستغرب وهو الوساطة بين النظام والمنتدى من طرف المنتدى في حين تصر هذه الخيرة على عدم المرونة مع النظام هذه المرة وعدم وجود تفاهم كبير بينها وكبار قادة المنتدى فكيف ستنجح الوساطة بين طرفين من طرف وسيط لايقدرانه كثيرا.
وماهي أوراق ضغط المعاهدة على كل منهما في حالة عدم الاستجابة لوساطتها؟
ويفسرون تغييب المنتدى لمؤسسة المعارضة لكون رئاستها لحزب "تواصل" اشد خصوم الحزب الحاكم والنظام سياسيا،أما مقاطعة كبار قادة المنتدى لندوة المعارضة فيجد تفسيره في عدم الاعتراف من طرفهم بالانتخابات التي جاءت بالرئيس الحالي 2014 ومؤسسة المعارضة أصلا.
إن الحالة الديمقراطية الموريتانية، بحسب بعض المراقبين تتميز بعمق التجربة ووفرة المؤسسات وغنى وتنوع الترسانة القانونية والاستقطاب السياسي الحاد الواصل حد التقاطع والتدابر بين الموالاة و المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة
كما«أن موريتانيا بلاد ديمقراطية تمرنت علي الممارسات الديمقراطية وتمتلك دستورا من أرقى وأنسب دساتير المنطقة ومؤسسات دستورية قابلة للاضطلاع بمهامها، ومكمن النقص بحسب مراقبين هو في استقالة النخب الديمقراطية الفكرية والمدنية المستقلة والراشدة عن دور التوجيه والترشيد، حتى كاد التجاذب السياسي ينحرف عن ضوابط المصلحة والمستقبل الوطني .
وبناء عليه فإن تلك التناقضات والضاربة في الصميم بالإضافة لغياب نخبة سياسية تسعى للإعلاء من المصالح الوطنية بعيدا عن المصالح الضيقة هاتان النقطتان هما داء الديمقراطية في موريتانيا .
النظام يواصل استعداداته للحوار.. بمن حضر
يواصل النظام الاستعدادات لبدء الحوار حيث استقبل الرئيس محمد ولد عبد العزيز قد أجرى لقاءات منفردة الأسبوع الماضي مع قادة أحزاب المعاهدة من أجل التناوب السلمي
وقال مصدر من المعاهدة إن مسعود ولد بلخير، رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي، أكد أن موريتانيا بحاجة لحوار سياسي شامل تشارك فيه كافة تشكيلات الطيف السياسي والمجتمعي في البلاد.
وأضاف أن ولد بلخير خلال لقائه مع ولد عبد العزيز أخبره أنه لن يشارك في حوار يقصى منه قادة منتدى المعارضة وأغلب القوى الحية في المجتمع الموريتاني.
وتحاول كتلة المعاهدة أن تلعب دور الوسيط بين الأغلبية والمنتدى من أجل تقريب وجهات نظر الطرفين، وذلك بعد فشل الجلسات المباشرة في ردم هوة الخلاف بينهما.
وتضم المعاهدة من أجل التناوب السلمي ثلاثة أحزاب سياسية معارضة هي: حزب التحالف الشعبي التقدمي، حزب الصواب، بالإضافة إلى حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي.
المنتدى..لا للحوار بغير شروطنا
المنتدى بدوره يصر على العودة للمسار التمهيدي للحوار واشراكه في كل كبيرة وصغيرة بما فيها تحديد تاريخه والقايا التي ستدرس فيه وقبل ذلك توفير ضمانات على ان ما سيسفر عنه الحوار سيطبق بحذافيره.
وقد بدأت أصوات ترتفع مطالبة بان يشمل الحوار قضايا غير سياسية تتعلق بحسم قضايا الهوية واللغة الرسمية والتعليم والوحدة الوطنية والقضايا الاجتماعية المتعلقة بالتشغيل والرواتب وغيرها .
وفي ظل هذا الرفض التام ن المنتدى قبول المشاركة في الحوار.ز يشكك مراقبون فيأنه سيبقى متماسكا خارج الحوار كما هو الحال مع المعاهدة التي يرون أنها في النهاية ستخضع لحكم الواقع وتشارك في الحوار خاصة مع تهميشها من طرف المنتدى وضعف تأثيرها في مؤسسة المعارضة .
ومهما يكن م أمر فإن المراقبين يرو أن الحوار" في غرفة الإنعاش" وقد لا يخرج منها سالما وأن تنظيمه لن يكون بالتأكيد في 7سبتمبر الا بمن حضر وبالتالي سيكون عودة لحوارات سابقة ضعيفة المصداقية والنتيجة.
