في خرق سافر للمقتضيات القانونية المتعلقة بالتسريح الجماعي قررت إدارة كنروس تازيازت موريتانيا الإسراع في تنفيذ مخططها الرامي إلي فصل العشرات من العمال في إطار ما تسميه إدارة الشركة "سياسة تقليص النفقات" بسبب "انخفاض أسعار الذهب في الأسواق العالمية".
وقد اعتمدت إدارة الشركة في اتخاذ قرارها علي ما قالت انه اتفاق تم إبرامه مع "مناديب العمال" برعاية (بالتواطؤ مع؟ ) المفتش الجهوي للشغل. والواقع أن الاتفاق المذكور لم يوقعه سوي مجموعة قليلة من مناديب العمال (7 من أصل18 ) أغلبهم من المناديب الاحتياطيين بينما رفض غالبية المناديب التوقيع علي الوثيقة نظرا لعدم اقتناعهم بما ساقته الشركة من حجج لتبرير مشروعها الرامي إلي التسريح الجماعي.
وكان المناديب قد فندوا في رسالتهم بتاريخ 11 أغشت المنصرم المسوغات الواردة في رسالة إدارة الشركة معتبرين أن قرار ترشيد النفقات قد لا ينجم بالضرورة عن صعوبات اقتصادية محتلمة لدي الشركة وبالتي فلا يمكن اعتباره سببا من الأسباب الاقتصادية للفصل من العمل. تماما مثل ما هو الحال بالنسبة للهبوط ألظرفي الذي قد تشهده أسعار الذهب – الذي يعتبر ملاذا آمنا بالنسبة للمستثمرين- بفعل التعاملات المتقلبة في الأسواق العالمية. وبالإضافة إلي ذالك فان الحديث عن صعوبات اقتصادية لدي تازيازت موريتانيا يستلزم التأكد من وجود صعوبات اقتصادية حقيقية ومستديمة لدي الشركة الأم كنروس التي لا يبدو أنها تعاني من أي مشاكل اقتصادية.
وعلي الرغم من أن إدارة كنروس تازيازت موريتانيا لم تستطع تبرير لجوؤها إلي التسريح الجماعي بشكل موضوعي إلا أنها أصرت علي المضي قدما في مخططها ضاربة عرض الحائط بمقترحات العمال التي تضمنتها رسالتهم آنفة الذكر.
لقد تضمنت رسالة المناديب جملة من المقترحات الرامية إلي ترشيد النفقات وإعادة التوازن داخل المؤسسة في ظل الحفاظ علي الوظائف والمحافظة علي جو السلم الاجتماعي علي اعتبار أن النفقات المتعلقة بالعمال لا تتجاوز 11% من مجمل نفقات الشركة وبالتالي فان تقليص أعداد العمال لا يمكن بحال من الأحوال أن يسهم بشكل فعال في ترشيد الإنفاق العام.
لقد خالفت إدارة الشركة العديد من المقتضيات التشريعية والتنظيمية ولم تحترم المسطرة القانونية التي وضع المشرع الموريتاني ضوابطها فيما يتعلق بالفصل لأسباب اقتصادية فلم تقدم الشركة للمناديب ترتيب العمال المزمع فصلهم كما نصت علي ذالك المادة 57 من مدونة الشغل فحتي الساعة كل عامل في منجم تازيازت وفي مكتب نواكشوط مرشح لأن يكون ضمن قائمة المفصولين! وخالفت كذالك -وبشكل مثير للسخرية- مقتضيات المادة 3 من المقرر 225 المتعلق بساعات العمل الإضافي حين قررت – وبشكل مفاجئ- تغيير توقيت العمل لفترة مؤقتة ابتداء من 14 أغشت المنصرم. فبعد ن تمرر مخططها ستعود كنروس مباشرة إلي عادتها القديمة.
أما مفتش الشغل الجهوي فقد انتهك , هو الآخر, وبشكل فج النصوص القانونية المعمول بها في البلد حين وافق علي رعاية مشروع المغادرة الطوعية المشروطة. وبالمناسبة فان النصوص التشريعية تنص علي أن دور مفتش الشغل هو القيام بمساعي حميدة من أجل الحفاظ علي الوظائف وليس العمل علي تقويض فرص العمل.
وأمام تهافت الحجج والمسوغات التي ساقتها إدارة الشركة و العيوب البينة التي شابت مسطرة التسريح الجماعي التي تعتزم كنروس تازيازت القيام بها بالتمالؤ مع المفتشية الجهوية للشغل, فان الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا:
تدين بأقسي العبارات إصرار شركة كنروس تازيازت علي تسريح العشرات من عمالها دون وجه حق ودون مراعاة النصوص القانونية المعمول بها في البلد
تشجب موقف المفتشية الجهوية للشغل التي -بدل أن تسهم في إيجاد حلول بديلة للفصل- إذا بها تقرر الانحياز لخيار رب العمل منتهكة بذالك مبدأ الحياد الذي يجب أن يتحلي به الوسطاء
تعبر عن تضامنها التام مع المطالب المشروعة لعمال كنروس تازيازت موريتانيا وتهيب بجميع عمال البلد للتضامن مع عمال كنروس تازيازت
تدعو إدارة كنروس تازيازت إلي التراجع فورا عن مشروع التسريح الجماعي الباطل من الناحية الإجرائية وغير المبرر من الناحية الواقعية خصوصا في ظل ارتفاع أسعار الذهب الملاحظ خلال الأسابيع الماضية
تعرب عن الاحتفاظ لنفسها- بوصفها طرفا مدنيا – بحق الملاحقة القضائية لشركة كنروس أمام المحاكم الوطنية والدولية جراء انتهاكها للنصوص القانونية الوطنية وأحكام الاتفاقيات الدولية والمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
نواكشوط بتاريخ 08 سبتمبر 2015
اللجنة التنفيذية
