واصل رئيسا السنغال وبنين السبت مشاوراتهما في بوركينا افاسو بعد اجتماعات عديدة مع زعيم الانقلابيين الجنرال جيلبير ديانديريه، آملين في مساعدة البلاد، التي تترقب انتخابات في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، على متابعة "مسيرتها نحو الديموقراطية" سريعا.
وقال رئيس بنين توماس بوني ياي السبت إن بوركينا فاسو ستعود إلى الحكم المدني وإنه سيتم إعادة الحكومة الانتقالية بقيادة الرئيس ميشيل كفاندو.
وقال للصحفيين بعد اجتماع مع قائد الانقلاب الجنرال جيلبير دينديري في العاصمة واجادوجو "سنعيد إطلاق العملية الانتقالية وهي فترة انتقالية يقودها مدنيون مع ميشيل كفاندو".
وأعلنت دكار في وقت سابق السبت أن رئيس السنغال ماكي سال الذي يتولى هذه الوساطة، يعمل على سيناريو "قد يؤدي الى عودة" الرئيس الانتقالي ميشال كافاندو.
وكان سال الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ونظيره البنيني توماس بوني يايي وصلا الجمعة إلى واغادوغو، والتقيا للمرة الثالثة بعد ظهر السبت زعيم الانقلابيين "من أجل مشاورات حاسمة حول مخرج للأزمة قد تؤدي إلى عودة الرئيس كافاندو"، وفق بيان للرئاسة السنغالية.
وأكد مصدر دبلوماسي غربي في واغادوغو هذا السيناريو وقال إن "ما سيتم القيام به هو إبقاء كافاندو على رأس الدولة والحكومة لإنهاء المرحلة الانتقالية. على ديانديريه إذن أن يرحل".
وردا على سؤال عن فرضية عودة الرئيس الانتقالي، قال الممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة في غرب أفريقيا محمد بن شمباس "نعم، هذا ما نحاول التوصل إليه".
ولا يزال التوتر قائما في واغادوغو حيث سقط قتلى وتزايدت الدعوات إلى "العصيان المدني". فتعرض منزلا قريبين للرئيس السابق بليز كومباوري، رئيس البلدية السابق سيمون كومباوري، وساليف ديالو اللذين انضما إلى المعارضة في العام 2014، للنهب ليل الجمعة السبت.
حصيلة غير نهائية لأعداد القتلى والجرحى
وأسفرت أعمال العنف التي تزامنت مع الانقلاب العسكري الخميس في البلاد عن عشرة قتلى على الأقل و113 جريحا، وفق ما أفاد مصدر طبي السبت. وكانت آخر حصيلة أدلى بها المركز الاستشفائي الجامعي في واغادوغو تحدثت عن ستة قتلى. من جهتها، لفتت النقابات في بيان صدر السبت إلى "سقوط عشرين قتيلا على الأقل بالرصاص".
وفتحت بعض الأسواق والمحلات التجارية أبوابها صباح السبت، لكن معظم محطات الوقود والمصارف بقيت مغلقة، وأقام السكان حواجز في شوارع العاصمة.
والجمعة، دعا رئيس برلمان النظام الذي تم إسقاطه شريف سي السكان للتعبئة، على غرار حركة المواطنة التي قادت الانتفاضة الشعبية ضد كومباوري العام الماضي.
ودعت المعارضة المنضوية تحت اسم "إطار مشاورات الأحزاب السياسية" الذي يضم الأحزاب التي كانت تعارض كومباوري، في بيان إلى إبقاء الانتخابات العامة المقررة في تشرين الأول/أكتوبر وإلا فإنها ستدعو إلى "العصيان المدني".
وكان لواء الأمن الرئاسي، القوات الخاصة التي تتألف من 1300 رجل بقيادة الجنرال ديانديريه، استولى على السلطة الخميس متهما السلطات بتجاوز الإجراءات الانتقالية عبر استبعادها أنصار كومباوري من انتخابات تشرين الأول/أكتوبر.
وقال ديانديريه في حديث لـ"تي في 5" مساء الجمعة "نحن نريد بكل بساطة مقترحات للذهاب إلى الانتخابات بصفاء وسلام، والتأكد من أن النتائج غير مشكوك فيها وغير قابلة للنقاش".
إيجاد آلية للمصالحة ووقف العنف
وكان ماكي سال أوضح قبل لقائه الجنرال ديانديريه الجمعة "يجب إيجاد آلية للمصالحة الوطنية والصفح ووقف العنف".
وتابع "يجب وضع خطة مقبولة من الجميع ومن الأسرة الدولية بالتأكيد لإتاحة عودة البلاد إلى مسارها ومسيرتها على طريق الديموقراطية".
وأعلن الاتحاد الأفريقي الجمعة تعليق عضوية بوركينا فاسو، وفرض أيضا عقوبات على المسؤولين عن الانقلاب تضمنت منعهم من السفر وتجميد أموالهم في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.
وذكر دبلوماسي يعمل في الاتحاد الأفريقي أنه في ختام اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع لهذه المنظمة الإقليمية، تقرر "التعليق الفوري لعضوية بوركينا فاسو في كل نشاطات الاتحاد الأفريقي".
وكان ماكي سال موفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا خلال الانتفاضة الشعبية التي طردت في تشرين الأول/أكتوبر 2014 الرئيس بليز كومباوري من السلطة بعد حكم دام 27 عاما.
أما بوني يايي فهو وسيط المجموعة للانتخابات الرئاسية والتشريعية التي كانت مقررة في 11 تشرين الأول/أكتوبر لإنهاء المرحلة الانتقالية التي بدأت بسقوط الرئيس السابق.
وكان عناصر في لواء الأمن الرئاسي فتحوا صباح الجمعة النار لتفريق تجمع في ساحة الثورة التي شهدت التظاهرات التي جرت في 2014.
وقبل يومين من الانقلاب، أوصت لجنة بحل قوات النخبة التي كانت تتولى حماية الرئيس السابق.
