بالنسبة لانضمام تيار لمعلمين الحقوقي للحزب الحاكم شابته جملة أخطاء يمكن إيجاز بعضها فيما يلي:
_ الانضمام لحزب حاكم يكرس ثقافة المجتمع الطبقية والارتهان للقوى التقليدية التي يناضل القوم ضحيتها ضدّها فيه تناقض مع طبيعة كيانهم الحقوقي الثائر على الواقع المزري
_ الانضمام باسم كيان حقوقي إلى حزب سياسي زلّة حقوقية، وعدم توفيق سياسي، وكان الأولى الانضمام بأسمائهم الشخصية بدل صفاتهم الفئوية، فتلك يستساغ استخدامها في الاطار الحقوقي، لكن حملها في الاطار السياسي غير موفق ، ولا يعني هذا رفض الجمع بين الصفتين الحقوقية والسياسية في شخص واحد أو عدة أشخاص، وإنما لبس كل صفة لحظتها المناسبة فقط
_ ترحيب حزب الحاكم بالقوم بصفتهم الفئوية عمل دعائي ساذج، الأحزاب السياسية حتى اذا استقبلت الناس بصفاتها الاجتماعية لا تكتب ذلك في بياناتها، ومن يفعل ذلك لا يحق له لاحقا نقد الطرح الفئوي والقبلي في السياسة أحرى في مجال الحقوق .
_ من يهاجمون المنضمين انطلاقا من خلفية اجتماعية متعالية أو يغمزون فيهم من هذا الباب يقومون بعمل حقير لا يتماشى وأطروحات التغيير والسعي إلى دولة مدنية تسع الكل وتساويهم في الحقوق والواجبات
_ ومن يرون أن كيانا يوصف بإطار لمعلمين لا ينبغي نقده تكبرا وتعاليا يقعون في نفس الخطأ المقيت، ويشبهون كثيرين في هذا الفضاء يرون أن مواقف وآراء النساء في الشأن العام لا تنتقد، بل تتجاهل أو يشاد بها، وهذه الأولى طبقية والأخرى جندرية أو سحت سياسي ..
_ بعض الأطر في التيار انسحبوا من أحزاب سياسية بسبب ان التموقع الحزبي يضر الطرح الحقوقي والاجتماعي، ولا أفهم اليوم الفرق بين حزب الحاكم، وأحزاب المحكومين..
_ رغم كل الملاحظات السابقة، لو أن القوم قدموا لنا عريضة مطلبية شاملة تتعلق بنضالهم، تم نقاشها مع حزب الحاكم والتزم بتنفيذ بنودها التي تناول الجانب الاجتماعي برؤية جماعية لكانت حجتهم أقوى من الاشادة برئيس ولد طرحهم في ظل حكمه ، ولم يغير برنامجه السياسي ولا سلوكه في السلطة منذ سبع سنوات .. ولا توجد مؤشرات جدية على تغيره ..
نقلا عن صفحة الكاتب محمد الأمين ولد سيدي مولود
