أنباء أطلس (نواكشوط): أكدت مصادر مطلعة أن وزارة المالية قامت الخميس 15 اكتوبر بتنظيم عملية بيع بالمزاد العلني لثلاثة مدارس (المدرسة رقم1 , والمدرسة رقم 2 و المدرسة رقم 6 بمقاطعة تفرغ زينة)، وتم تقسيم مساحتها إلي 14 قطعة بسعر أدني سقف مجموعه 2.413.500.000 أوقيةو بخطوة مزايدة تبلغ 3.000.000 أوقية.
وأسفرت هذه العملية, عن بيع 11 قطعة المشمولة بالمدارس رقم 1 و 2 و ذالك بمبلغ إجمالي قدره 2.656.500.000 أوقية (2 مليار و656 مليون و509 الف أوقية). فيما تجاوز عدد المزايدات 200, مما يعكس قوة المنافسة التي طبعت عملية البيع هذه.
يذكر أن السعر الأدنى للقطع التي تم بيعها (11 قطعة) هو 2.027.500.000 أوقية, مما يعني زيادة صافية بمبلغ 629.000.000 أوقية. بينما لم يتم بيع القطع الثلاثة المشمولة بالمدرسة رقم 6 و ذلك لعدم وجود مزايدين.
وكانت وزارة التهذيب الوطني قد أعلنت شطب المدرسة رقم1 , و المدرسة رقم 2 و المدرسة رقم 6 بمقاطعة تفرغ زينة من الخريطة المدرسية , حينها قررت الحكومة بيع القطع الأرضية لهذه المدارس في مزاد علني طبقا لدفتر التزامات تم إعداده ونشره على العموم يوم 1 سبتمبر 2015.
و تهدف عملية البيع هذه إلى التحسين من الوجه المعماري للمنطقة التي تتواجد فيها هذه المدارس و تشجيع الفاعلين الاقتصاديين من اجل عصرنه و تطوير استثماراتهم, زيادة على الموارد التي ستنتج من عملية البيع لصالح الخزينة العامة للدولة.
وهذا نص محضر عملية البيع بالمزاد العلني للقطع الارضيّة للمدارس الثلاثة:
الجمهورية الإسلامية الموريتانية
شرف - إخاء – عدل
وزارة المالية
اللجنة المكلفة ببيع بالمزاد العلني
للقطع الأرضية المشمولة بالمدارس
1و 2 و 6 الموجودة في مقاطعة تفرغ زينه
بلاغ صحفي
بعد قرار وزارة التهذيب الوطني شطب المدرسة رقم1 , و المدرسة رقم 2 و المدرسة رقم 6 بمقاطعة تفرغ زينة من الخريطة المدرسية , قررت الحكومة بيع القطع الأرضية لهذه المدارس في مزاد علني طبقا لدفتر التزامات تم إعداده ونشره على العموم يوم 1 سبتمبر 2015.
و تهدف عملية البيع هذه إلى التحسين من الوجه المعماري للمنطقة التي تتواجد فيها هذه المدارس و تشجيع الفاعلين الاقتصاديين من اجل عصرنه و تطوير استثماراتهم, زيادة على الموارد التي ستنتج من عملية البيع لصالح الخزينة العامة للدولة.
و في هذا الإطار قامت وزارة المالية يوم 15 أكتوبر 2015 ببيع هذه المدارس الثلاثة بالمزاد العلني.
وتم تقسيم مساحتها إلي 14 قطعة بسعر أدني سقف مجموعه 2.413.500.000 أوقية و بخطوة مزايدة تبلغ 3.000.000 أوقية.
في إطار تحضير هذا البيع في المزاد العلني تم تشكيل لجنة تضم ممثلا عن وزارة المالية و وزارة الإسكان و العمران و الاستصلاح الترابي و المفتشية العامة للدولة.
لقد وضعت هذه اللجنة دفتر التزامات يحدد الشروط و الظروف العامة بالمزاد العلني, كما تم نشر إعلان عبر وسائل الإعلام الرسمية مدة أسابيع (التلفزة الموريتانية, الشعب, أريزوه, الوكالة الموريتانية للأنباء, إذاعة موريتانيا).
تمت هذه العملية من بدايتها إلي نهايتها بإشراف عدل منفذ محلف و بدعم من مساعديه.
بعد إنتهاء هذه العملية, تم بيع 11 قطعة المشمولة بالمدارس رقم 1 و 2 و ذالك بمبلغ إجمالي قدره 2.656.500.000 أوقية.
و قد تجاوز عدد المزايدات 200, مما يؤكد قوة المنافسة التي طبعت عملية البيع هذه.
يذكر أن السعر الأدنى للقطع التي تم بيعها (11 قطعة) هو 2.027.500.000 أوقية, مما يعني زيادة صافية بمبلغ 629.000.000 أوقية.
لم يتم بيع القطع الثلاثة المشمولة بالمدرسة رقم 6 و ذلك لعدم وجود مزايدين.
تم هذا البيع بمزاد علني في اجتماع علني و بصفة شفافة في مباني فندق موري سانتر.
اللجنة
