افتتاح السنة الدراسية الجديدة: اجماع على ضعف التعليم ..والحكومة تعد بتطويره

ثلاثاء, 10/20/2015 - 23:13

تحقيق خاصة (أنباء أطلس): في هذا الشهر تفتتح مؤسسات التعليم الجامعية والثانوية والابتداية ابوابها تمهيدا لعودة الطلاب والتلاميذ لمقاعد الدراسة .

ورغم أن الدولة أعلنت العام الماضي "سنة للتعليم" فإن المهتمين يقولون ان هذا الشعار بقي "حبرا على ورق مقارنة بالصعوبات والإصلاحات التي يتطلبها التعليم بكل مراحله في البلد .

ورغم ما عرفه التعليم من توسع نسبي في الاختصاصات والبنية التحتية والمصادر البشرية خلال العشرية الاخيرة فإن مشاكله مازالت متراكمة ومنها الكثير يمس جودة ورقي التعليم في الصميم .

وبما أننا على أبواب سنة دراسية جديدة فسنغوص في بحث عن أهم المعوقات ماما صلاح التعليم في موريتانيا بكل مراحله مع البحث عن أبرز الحلول الممكنة والبعيدة عن التنظير الذي افسد العملية التربوية في البلاد خلال العقود الماضية.

التعليم في موريتانيا ..المعوقات والحلول في التحقيق التالي:

 

حلقات التعليم .. ناقصة

 

يعاني التعليم في موريتانيا من غياب مرحلة مهمة وهي التعليم ماقبل المدرسي حيث لا يدرس من أطفال موريتانيا في هذه المرحلة أكثر من 33 ألف. ويساهم هذا التعليم في تحديد شخصية الطفل وتهيئته لدخول العالم الخارجي ومساعدته في تحرير جزء من وقت المرأة العاملة و الحد من الفشل الدراسي .

وقد تحدثت وزيرة المرأة والطفولة السابقة لمينة بنت أمم  عن جملة من الإجراءات سيتم اتخاذها كزيادة التعليم ما قبل المدرسي مع التركيز على المناطق ذات الأولوية وتسريع إقامة الحضانات الأهلية في الأرياف ومناطق الإنتاج

وقالت إن هنالك فوضى في رياض الأطفال وعدم الاهتمام بمتابعة وتقييم جودة المشرفين خاصة في المدن الكبرى كانواكشوط وانواذيبو .

ومن المعلوم ان التعليم ماقبل المدرسي شبه غائب وما يوجد منه يقتصر على ربات البيوت العاملات او الموظفت والهدف لامنه غالبا حضانة الأطفال وقت العمل.

التعليم الابتدائي والثانوي... المشاكل متراكمة

 

في المرحلة الابتدائية والثانوية تتراكم المشاكل بدء من نقص الحرات الدراسية وضعف المتوفر من الكتاب المدرسي والاكتظاظ ونقص الطاولات المدرسية والتسرب المدرسي وضعف المستويات والرقابة والادارة والتقييم وانشغال المدرسين بمهامهم الخاصة، مرورا بفوضى التعليم الحر الذي اختلطت فيه التجارة بالضرورة وأصبح عنوانا لنجاح لدى التلاميذ .

وانتهاء بغياب التفتيش التربوي الجاد والرابة الفععالة على الطاقم التربوي ونقص المدرسين الاكفاء خاصة في المراحل المتقدمة م التعليمين الاساسي والثانوي.

ومن المشاكل أيضا النقص في عدد المعلمين القادرين على ضمان تعليم نوعي مرضي باللغة الفرنسية، وصعوبة إبقاء المعلمين في المناطق المعزولة، والقيود الاجتماعية المتعلقة بتنفيذ استراتيجية فعالة لتجميع المدارس غير المكتملة، بالإضافة إلى العجز المتكرر في أساتذة المواد العلمية القادرين على التدريس بالفرنسية والفوضى في البرمجة والتنفيذ البطيء للبنى التحتية

وهنالك صعوبة التأثير في المحددات الاجتماعية والاقتصادية للتسرب المدرسي المرتبطة بالطلب على مستوى التعليم الثانوي والفوضى الحاصلة على مستوى التعليم الخاص .

 

رأي النقابات : المدرس حجر الزاوية

 

وتقول النقابات "النقابة الوطنية للمعلمين في بيان لها  "لا يخفى على أحد أن التعليم في بلادنا مازال بعيدا عن التميز المطلوب , فهو يتخبط في أزمة خانقة بسبب فشل السياسات المتكررة خاصة على صعيد الكيف ويتطلب تضافر جهود كل المخلصين لمباشرة إصلاح حقيقي جاد بعيد عن المظاهر الخداعة والتقارير الكاذبة".

إن إصلاحا كهذا يتطلب حتما التركيز على المنطلقات الأساسية التالية:

أ – الارتقاء بالوضع المهني والوضع الاجتماعي للمدرس

ب - النهوض بالبنى التحتية للقطاع ورفده باللوازم الضرورية .

ج - وضع الأشخاص ذوي الكفاءة و الإخلاص والتجربة والماضي النظيف في مراكز القرار بالوزارة ومنحهم الصلاحيات اللازمة .

د – فرض رقابة صارمة جادة بعيدة عن الرياء والانتقائية ومعاقبة من أساء وتكريم من أحسن .

ومن هنا نجد من واجبنا استنادا إلى ما تقدم وجلاء للحقيقة التقدم بالمطالب التالية علها تجد لفتة سريعة من صناع القرار والقائمين على الشأن العام في البلد.

وتطالب ب:

1 / المصادقة الفورية على مشروع نظام الأسلاك الخاص بالتعليم الأساسي وفقا لما تم الاتفاق عليه مع المجلس الأعلى للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري سنة 2011

2 / منح قطع أرضية وقروض ميسرة لجميع المعلمين، أو تبني سياسية سكنية تمكن المعلم من امتلاك منزل لائق و مريح قبل إحالته إلى التقاعد .

3 / زيادة علاوة الطبشور وصرفها طيلة السنة المالية (12 شهرا) بدلا من صرفها مدة السنة الدراسية (9 أشهر فقط ) مع استفادة المديرين منها

4 / تعميم علاوة البعد وربطها بالنقاط الجغرافية ليبقى التفاوت فيها بين النقاط الجغرافية وليس بين المستفيدين منها

5 / مراجعة راتب المعلم على ضوء التضخم الناتج عن ارتفاع الأسعار وانخفاض مستوى المعيشة وتدني قيمة العملة الوطنية.

6 / زيادة علاوة التجهيز وصرفها في الوقت المناسب وجعلها على كشف الراتب.

7 / المراجعة الفورية لعلاوة النقل لجعلها ذات قيمة معتبرة تتناسب مع الأعباء التي يتحملها المعلم في النقل.

8 / استحداث علاوة للخطر ومنحها للمعلمين في المناطق الموبوءة ( آدوابه والمدن المنجمية ).

9 / منح راتب إضافي للمعلم خلال شهر رمضان المبارك لتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها خلال الشهر الفضيل.

10 / الرفع من قيمة التعويضات العائلية للموظف ومساواتها مع ما يدفع لنظرائه في الدول المجاورة .

11/ الزيادة في رخصة الولادة .

12 / استحداث علاوة للأطفال المعوقين وأصحاب الأمراض المزمنة.

13 / الاعتراف بالأمراض المهنية وتحديد قائمة لها.

14/ زيادة معاشات المتقاعدين ودفعها شهريا مع منح مبلغ مالي فور تقاعد المعني ( المعلم) .

15 / الرفع من تعويض تصحيح أوراق الامتحانات والمسابقات الوطنية.

16/ منح بطاقة مهنية ذات اعتبار أمني وإداري حقيقيين وبموصفات فنية يتم الاتفاق مع النقابات بشأنها.

17/ فتح المجال أمام المعلمين المساعدين للتكميل سنويا وبنسبة معتبرة.

18 / تنظيم دورات تكوينية مستمرة للمعلمين حسب الحاجة.

19 / إجراء مسابقة شفافة للمعلمين الذين يدرسون في مدارس الامتياز.

20 / توحيد الزي المدرسي للتلاميذ والمدرسين.

21/ تجميع المدارس غير المكتملة وتوفير الكفالة المدرسية.

22/ ضمان كرامة الطواقم التربوية وحمايتهم أمنيا داخل وخارج المؤسسات .

23/ توفير حضانات لأطفال المدرسات داخل المدارس.

24/ تشجيع الإنتاج الفكري للمعلمين ، وتشجيع المتميزين منهم.

25/ مراجعة الكتاب المدرسي مضمونا وحجما ليلاءم الطفل.

26/ توفير الوسائل الديداكتيكية والتربوية .

27/ اعتماد معايير واضحة وشفافة للتحويلات الوطنية والمحلية .

28/ مراجعة المرسوم 006/2012 المحدد لتصنيف المدارس الابتدائية وتنظيمها الإداري. 29/ إنشاء كلية للتربية وتمكين المعلمين من التسجيل فيها عن طريق شهادة الكفاءة التربوية.

30/ إشراك المعلمين عن طريق نقاباتهم في كلما يتعلق بالمنظومة التربوية .

31/ مراجعة معايير التكريم وتطبيق مبدأ المكافأة والعقوبة.

32/ وضع إستراتيجية واضحة المعالم للتكوين المستمر تلبي حاجيات من يراد تكوينهم , على أن تصاحب التكوين متابعة ميدانية جادة وحازمة لجعل التكوين المستمر مستمرا فعلا وذا مرد ودية على القطاع وليس مجرد مجال للصرف الأعمى .

33/ مراجعة آليات تحديد ميزانيات التسيير لتدارك الحيف الواضح فيها , وجعلها وفق معايير واضحة وشفافة.

34/ الحد من موجة المتعاقدين التي شهدتها المنظومة التعليمية واكتتاب المعلمين عن طريق المسابقات العادية.

35/ مراجعة سياسة الصندوق الوطني للتأمين الصحي , وتفعيل نظامه وتبسيط إجراءاته ليتسنى للجميع الاستفادة من خدماته.

أما  نقابة أساتذة التعليم الثانوي فتؤكد في عريضتا المطلبية على :

- وفاء الوزارة بتعهداتها السابقة طبقا للمحاضر الموقعة مع النقابات ومن أهمها:

– المصادقة والتطبيق لنظام أسلاك التعليم الثانوي.

– اعتماد معايير الترقية والتحويل والإشراك الفعلي للنقابة في التطبيق الشفاف لتلك المعايير.

–  تخصيص نسبة جيدة من اكتتاب التعليم العالي لأصحاب الشهادات العليا في التعليم الثانوي.

– إلغاء تكوين الأساتذة الحاملين للمتريز بعد اكتتابهم كأساتذة سلك ثان.

– معالجة ملفات لم الشمل والملفات الصحية مع بداية التحضير لافتتاح السنة الدراسية.

– تنظيم مسابقة مفتشي التعليم الثانوي.

– استحداث علاوة خاصة بالتعليم الثانوي تسمى علاوة المرحلة.

رفع راتب الأستاذ بما يتناسب مع رواتب نظرائه في الدول المجاورة طبقا لتوصيات المنتديات العامة وتحقيقا لجعل سنة 2015 سنة للتعليم كما أعلن فخامة رئيس الجمهورية.

. إعادة الاقتطاعات المترتبة على ممارسة الحق النقابي المشروع سنة 2012.

. مراجعة معايير علاوة البعد بما يقتضي زيادتها وتعميمها طبقا لتلك الممنوحة لقطاع الصحة.

. منح قطع أرضية للأساتذة ورسم سياسية فاعلة وقابلة للتطوير لتوفير السكن للأستاذ

. جعل كل العلاوات على كشوف الرواتب شهريا وعلى مدار أشهر السنة الاثنى عشر

7.  تخصيص مقعدين للحج في كل ولاية.

. اكتتاب من يصلح للاكتتاب من العقدويين ومنع التعاقد مطلقا في التعليم الثانوي، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بذلك.

إننا ندعو معالي وزير التهذيب الوطني إلى التعامل بجدية أكثر مع العريضة المطلبية والرؤية التربوية بما يخدم المصلحة العليا للتعليم.

إحصائيات لها دلالات

 

عدد تلاميذ التعليم الأساسي 470 ألف تلميذ(2011)

عدد التلاميذ في التعليم الثانوي 90ألف (2011)

عدد الطلبة في الجامعة20الف (2011)

المترشحون لشهادة الابتدائية67 ألف(2014) العام الماضي45 ألف

المترشحون لشهادة الاعدادية45 ألف(2014) العام الماضي 35202 مترشح

المترشحون للباكلوريا 31272 مترشحا(2012)

المترشحون للباكلوريا35000 (2013)

نسبة النجاح في الباكلوريا 9% (2013-2012)

نسبة النجاح في الباكلوريا (10%) سنوات 2006

ادنى نسبة نجاح في الباكلوريا (7.8%)2007

12% من خريجي الجامعة(1500سنويا) يدخلون سوق الشغل

التسرب المدرسي في الابتدائية 33% الى 50%(2007

التسرب في الثانوية وصلت النسبة40%(2007)

النسبة للنجاح في الابتدائية كانت سنة1991 بنواكشوط 103.5 واليوم هي85نقطة

نسبة النجاح في الشعب الأدبية 2.5% (2014)

نسبة النجاح في الشعب العلمية 5.5% (2014)

عدد نقابات التعليم الاساسي3

عدد نقابات التعليم الثانوي 3

عدد المدرسين 30000بين معلم وأستاذ

التعليم العالي: تطور في البنية التحتية .. ومشاكل كثيرة

 

رغم التطور في البنية التحتية الجامعية في السنوات الست الاخيرة فإن مشاكل كثيرة مازالت تنخر جسم التعليم العالي منها تأهيل البنية التحتية المتعلقة بالحي والمطعم الجامعي الجديدين .توفير النقل وزيادة ااقة الاستيعابية لمؤسات التعليم العالي وبناء مؤسسات جديدة والتركيز على مواءمة التخصص مع حاجيات البلد التنموية وتوفير المصادر البشرية في عديد التخصصات الهامة وتبني لامركزية التعليم وتوفير شروط جيدة للتوجيه الجامعي تجمع بين رغبة الطالب ومستواه وحاجة البلد للتخصص.

يضاف لكل ذلك التصدي لمشكلة تطبيق نظام "ال أم دى" الذي بحسب بعض الشهادات بين الطلبة والاساتذة مازال تطبيقه يواجه صعوبات تتعلق بالاكتظاظ وتوفير المعدات والقاعات اللازمة والتكوين المطلوب للكثير من الاساتذة عليه حيث انه هام ويهدف الى جعل التكوين في البلد اكثر منية وتطبيقا مماكان عليه كما انه نظام عالمي.

أيضا من المشاكل في التعليم العالي تفريغ الاساتذة الجيدين للعمل الاداري بدل التدريس مما يضر بمستويات التلاميذ،كما تجب مراجعة البرامج وعصرنة المكتبات .وزيادة المنحة.

وعلى مستوى منح الطلاب الموريتايين للخارج فعلا تضاءل عدد الممنوحين بفعل فتح مؤسسات جديدة للتعليم العالي بالبلد ولكن مشاكل تأخر المحة ونقص مقاعد التسجيل وغياب الاهتمام الديبلوماسي من طرف السفارات باللبة كهام زالت مشاكل مطروحة .

أهم مؤسسات التعليم العالي

جامعة انواكشوط وتأسست جامعة نواكشوط أول نواة للتعليم العالي سبتمبر1981  وتضم :

       كلية الآداب والعلوم الإنسانية

       كلية العلوم القانونية والاقتصادية

كلية الطب

كلية العلوم والتقنيات 

المعهد الجامعي المهني

       إدارة مركز المصادر المعلوماتية

       إدارة مركز دعم تدريس اللغات س

       إدارة المكتبة المركزية

مركز الدراسات والبحوث الصحراوية

مؤسسات غير تابعة للجامعة هي

المعهد العالي للمحاسبة وادارة المؤسسات

جامعة العيون الاسلامية

المعهد العالي للدراسات والبحوث الاسلامية

المعهد العالي التقني بروصو

مدرسة المعادن

مدرسة الهندسة المدنية

 

احصاءات هامة

عدد الطلاب 19862 طالب"جامعة نواكشوط"                                                                                                  مرحلة الدكتوراه 349 طالبا   

عدد الممنوحين في الخارج 1644 طالبا               

نسبة الاستيعاب السنوي 3600طالب(جامعة نواكشوط)

عدد مؤسسات التعليم العالي 4 مؤسسات (عامة) وهنالك مدارس ومعاهد متخصصة

عدد الجامعات الخاصة 4 (واحدة منها لبنانية)

12% من خريجي الجامعة يحصلون على فرصة عمل (تخرج1500 طالب سنويا)

المدرسون الرسميون 400

المتعاونون 435

الحي الجامعي الجديد بطاقة2600 سرير

رأي مفتشين :اصلاح التعليم ينبع من اهله

يرى بعض  المفتشين ان اصلاح التعليم يستوجب ان يكون من طرف القائمين عليه ويشمل إصلاح وتفعيل نظامي التفتيش والرقابة في التعليميين العمومي والخصوصي ومنح المفتشين وسائل للتحرك وسلطة مطلقة للرقابة والعمل بالتوصيات التي يقدمونها،ومراعاة وضع المسؤولين الأكفاء في هرم السليلة التربوية كمدراء جهويين ومفتشين ومسؤولين في الوزارة لأن جزءا هاما من أسباب فشل التعليم هو غياب الرقابة والتفتيش وإهمال كثير من المسؤولين من مختلف المستويات لدورهم بالإضافة لضرورة إلغاء قانون عدم الرسوب من السنة الأولى إلى السنة الرابعة ابتدائية والعودة لنظام الكم بدل الكيف وتفعيل الرقابة على حضور التلاميذ والمدرسين وعلى التقييم والنتائج وإبعاد كل التأثيرات والعودة لنظام الرسوب والطرد لمن يرسب مرتين في أي مستوى دراسي والتكوين الجيد والمستمر للمدرسين وعدم اكتتابهم من الشارع وبمستويات ضعيفة كما هو الحال ومراعاة المنهج الرسمي وفرضه في التعليميين الحر والأجنبي.

 

الرأي الرسمي: "نبذل جهودا كبيرة لاصلاح وتطوير التعليم"

 

قال وزير التعليم العالي سيدي ولد سالم:"إن تطوير التعليم العالي الأكمل يتطلب الانطلاق من قاعدة معطيات دقيقة تمكن من التخطيط العلمي للمشروعات كما يتطلب آلية صارمة لتقويم المتابعة والإنجاز. وفي هذا السياق عمل قطاع التعليم العالي خلال العام المنصرم على إعداد قاعدة بيانات إحصائية شاملة للتعليم العالي طبقا للطرائق والمعايير المعمول بها على مستوى العالم. كما تم إقرار مصفوفة مؤشرات للتعليم العالي والبحث العلمي تمكن من قياس مختلف مستويات الأداء، ومن امتلاك لوحة للحكامة والتسيير. وقد ساهمت هذه الإجرءات في تسهيل التقييم المستمر للمؤسسات التعليمية العليا بالتعاون مع منظمة اليونسكو ووالوكالة الجامعية الفرانكوفونية. كما مكنت من تحسين شروط تسجيل ومتابعة الطلاب وتسيير منحهم في الداخل والخارج. فضلا عن ذلك تمت إعادة تنظيم المجلس الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي. كما يتم وضع اللمسات الأخيرة على دفتر التزامات جديد يستهدف تنظيم قطاع التعليم العالي الخصوصي، وعلى آليات تنظيم حكامة خاصة بالبحث العلمي".

ووعد ببناء منشآت أخرى كتوسعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومقرالمعهد المهني العالي للغات والترجمة.

وأضاف انه على مستوى المصادر البشرية يجري العمل بشكل حثيث على التحسين من ظروف منتسبي التعليم العالي طلابا وأساتذة وعمالا لتمكينهم من الاضطلاع بالمهام الموكولة إليهم. وفي هذا الإطار اتخذت إجراءات هامة من شأنها دعم القدرات المؤسسية للقطاع عبر التكوين المستمر لمنتسبيه.

وبالنسبة للتعليم الأساسي والثانوي تقوم وزارة التهذيب الوطني بتنظيم التعليم الحر وقالت انها وفرت الكتب والمعدات الزمة ونقلت الاطار التربوي الجديد لأماك عمله وتسعى لتكوين مفتشين واكتتاب حوالي 4000 متعاقد في المصاد البشرية وتعديل اوقات الدوان الرسمي وفرض الدوام وتدريس البرنامج الوطني مع بناء الكثير من المؤسسات وترميمها وتوفير الطاولات والمعدات الدراسية الاخرى .وتشديد الاجراءات المتعلقة بالامتحانات والتقييم خاصة في مسابقة الباكلوريا التي سيجري امتحانها التمهيدي الشهر المقبل.