منذ مغادرته رئاسة المجموعة الحضرية لمدينة انواكشوط، لم يدل أحمد ولد حمزة بأي تصريح صحفي؛ حيث كان قد قرر عدم استئناف أنشطته السياسية والاقتصادية قبل سنة 2016، مفضلا تخصيص وقته للسفر عبر العالم. ولكنه أمام إصرار أسبوعية "القلم "، قرر في النهاية التحدث.
في هذه المقابلة يتحدث وفقا لعادته - أي بدون لغة خشبية - عن مجموع المواضيع التي تهم موريتانيا: الحوار السياسي المرتقب، استمرار حبس بيرام... رفض الحكومة الاعتراف بـ "القوى التقدمية للتغيير". كما يتطرق كذلك للشائعات التي تتحدث عن ترشحه لرئاسيات 2019، عن اهتمامه برئاسة غرفة التجارة والصناعة والزراعة بموريتانيا، عن معارفه في المغرب والسنغال وفرنسا...
القلم : لا يزال موضوع الحوار بين النظام والمعارضة حديث الساعة. فهل تظنون إمكانية انعقاده في ظل الظروف الراهنة، وبعد الأيام التشاورية التمهيدية والتعاطي القائم حاليا بينهما؟
أحمد ولد حمزه: حتى لو كان ذلك سيفاجئكم: هذا ما أظنه بكل صدق؛ فأنا أجزم بأنه لا توجد بدائل عن الحوار إن كان الفرقاء السياسيون جادين في ما يقولون. أليسوا هم من يكرر على مسامعنا، في كل مناسبة، أنهم يسعون للحوار لحل المشكلات التي تعاني منها بلادنا؟ كما أنني أرى إشارات إجابية في تصريحات الرئيس الجديد للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة. فخلافا لما قد يظنه عنه النظام، فإن الرجل لن يشكل عقبة أمام الحوار؛ بل، على العكس، سيعمل مع كل الفرقاء السياسيين على إخراج البلد من التوتر السياسي الذي يعيشه، عبر إنجاح الحوار لما في مصلحة كل الموريتانيين –بالتأكيد-.
إن موريتانيا تواجه مشاكل عويصة، كالإرث الإنساني والعبودية والتهميش، المتواصل منذ ثلاثة عقود، لأطر المعارضة. يضاف إلى ذلك جغرافيا-سياسية غير مستقرة بالمرة. مما يحتم علينا العمل على إبعاد شبح العنف عن بلادنا.
إن المخطئ من يعتقد أنه بمنأى عن ذلك، وبالتالي فأولويتنا يجب أن تنصب حول المصالحة الوطنية ضمانا لصون إرثنا المشترك؛ وهو موريتانيا. ومن أجل ذلك يجب علينا تجنب تصفية الحسابات وتغليب الحوار: على الموريتانيين أن يقبلوا التحدث فيما بينهم، لتجاوز خلافاتهم. إننا مقسَّمون بما يكفي: بيظان، هالبولار، وولوف، سوننكي، بالإضافة للانقسام الجغرافي: أهل الشرك، أهل الكبله، أهل التل... فيجب على الموريتانيين أن يقبلوا التحدث بعضهم إلى بعض لتجنب الوقوع في وضع غير قابل للترميم، ويجب أن يتقاسم جميع أبناء البلد المناصب والموارد العمومية لتفادي أي تهميش، وعلى الأقليات أن تتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها الجميع: لا يعقل أن تُحرَم أقلية ما، على غرار الولوف، بحق التمثيل والنفاذ للمناصب الانتخابية والمسؤوليات الإدارية لمجرد أنها قليلة عدديا.
القلم : بوصفكم فاعلا سياسيا فطنا، ما الذي لا يزال يعيق انعقاد حوار بين المعارضة والأغلبية؛ وتحديدا بين النظام والمنتدى؟
أحمد ولد حمزه: كما تعلمون فإن الفريقين يتواجهان ويتجابهان منذ عدة سنوات، في ظل حذر كل منهما من الآخر بسبب انعدام الثقة بينهما. هذا الأمر جعل من الصعب للغاية اختراق جدار انعدام الثقة هذا. ولكن، كما قلت آنفا، فإن الموريتانيين مجبرون على التحدث فيما بينهم، ومناقشة كل المشاكل دون تابوهات ولا انفعالات، ولا يمكن أن يقتصر وضع المعارضة على التهميش الذي تعيشه. أعتقد أن على رئيس الجمهورية أن يطمئن المعارضة وأن يكون فوق التحزب وأن يقوم بتشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها المعارضة.
بالنسبة لي لا يشكل الذهاب إلى انتخابات ما أولويةً في الظرف الراهن. فقبل ذلك، يجب تنظيف المجال وإشراك الجميع في تسيير البلد وتوفير الظروف الكفيلة بإرساء ديمقراطية هادئة. ومن المؤكد أن موريتانيا تعيش، على غرار بلدان أخرى، أزمة اقتصادية خانقة. وبالتالي، وأنا أنأى بنفسي عن تقييم النظام أو اتهامه، أعتقد أننا يجب أن نكون واضحين و، قبل كل شيء، واقعيين.
القلم : برأيكم، ما الذي قد يتوجب القيام به للتغلب على جو عدم الثقة السائد بين النظام والمعارضة؟
أحمد ولد حمزه: بالتسامي والاحترام المتبادل والثقة المتبادلة. ولأني أعرف أنهما قادران على الابتعاد عن الذاتية والتغلب على جو عدم الثقة بينهما، فأنا لم أفقد الأمل وما زلت متفائلا بأنهما سينجحان في ذلك. قد يأخذ ذلك بعض الوقت –وقد أخذه بالفعل- ولكنهما في النهاية سيُغلّبان مصلحة بلدنا.
إلى ذلك فإن هناك نقطة يجب أن لا تغيب عن أذهاننا: لدينا، في المعارضة، شخصيات لعبت دورا هاما في إرساء الديمقراطية في بلادنا، وهنا أخص بالذكر الرئيسين أحمد ولد داداه ومسعود ولد بلخير. إنهما يستحقان الكثير على موريتانيا وأنا أعتقد أنهما لا يزالان مهمين للبلد، حتى وإن لم يعد بإمكانهما الترشح لأي انتخابات رئاسية. علينا أن نجد آلية تسمح لهما بالاستمرار في مواكبتنا وتمكِّننا من الاستفادة من تجربتهما وحكمتهما. إننا في إفريقيا نعرف القيمة التي لا تقدر بثمن، لهذه المكتبات (المتنقلة).
ما أريد أن أقوله هنا هو أنه علينا تجنب إثارة موجات إحباط لا طائل من ورائها، وغالبا ما تكون مصدرا للانسداد والبلبلة.
القلم : ألا يوجد في موريتانيا عدد من المواطنين بإمكانهم جر الفرقاء السياسيين، كما كان عليه الحال في تونس، إلى الحد من شقاقهم لما فيه مصلحة بلدهم؟ ماذا ينتظر هؤلاء للتحرك؟
أحمد ولد حمزه: كما تعرفون، وهذا مؤسف للغاية، نحن نعيش في بلد شوهت فيه الزبونية والنظرة المادية كل شيء... وبالتالي فإن أغلب أولئك الذين يفترض قيامهم بالتقريب بين الفرقاء – الأئمة، المجتمع المدني، النقابات...- هم أنفسهم منخرطون في السياسة، مما يحرمهم من أي مرجعية اعتبارية. هذا هو الوضع الذي نعيشه – للأسف- خلافا للإخوة التونسيين الذين تحدثتم عنهم.
إن الحوار السياسي يجب أن يسفر، من بين عدة أمور أخرى، عن تطهير الساحة السياسية وترشيد قيم المواطنة لدينا. لم يعد بإمكاننا الاستمرار في إضفاء المصداقية على أحزاب سياسية لا وجود فعليا لها ومنظمات غير حكومية غير موجودة على الأرض ونقابات وهمية –أحزاب ومنظمات ونقابات مَحافِظَ-.... وعلينا أن ننفض الغبار عن نصوصنا القانونية.
القلم : يتم تداول اسم أحمد ولد حمزة كأحد المترشحين المحتملين للرئاسيات؛ حيث إنه يحظى بتقدير الطبقة السياسة والشباب ويكثر من الأسفار في الخارج. هل يمكنكم إخبارنا عما إذا كانت لديه مطامح رئاسية؟
أحمد ولد حمزه: أعتقد أنه من المبكر الحديث عن ذلك. أليست الرئاسيات القادمة مقررة في سنة 2019؟ "عليك أن تنطلق في الوقت المحدد كي لا تتعثر" (يضحك). جديا، كل شيء قد يحدث قبل ذلك. أليس كذلك؟ وفي الختام، وكما تعلمون، أنا منتظم، في الوقت الذي أحدثكم فيه، في سلك حزب سياسي أخضع لقراراته.
القلم : يتم كذلك تداول اسمكم لخلافة رئيس غرفة التجارة بموريتانيا. فهل هي معلومات؟ أم تسميم إعلامي؟
أحمد ولد حمزه: حسب علمي لم تنته المأمورية الحالية للرئيس الحالي؛ حيث بقيت منها سنة كاملة. سأكتفي فقط بإعلامكم أن الرئيس الحالي قام بالكثير من أجل غرفة التجارة؛ حيث أعاد لها قيمتها النبيلة، ونحن نواكبه في مسعاه حتى نهاية مأموريته. لندع الوقت للوقت.
كل ما تقرؤونه وتسمعونه في وسائل الإعلام ليس سوى افتراضات؛ بل هو مجرد مغالطات صادرة عن متلاعب شهير نعرفه جميعا. ثم إن أيا من الشخصيات الواردة أسماؤها لم تعلن –حسب علمي- عن ترشحها.
أقولها مرة أخرى: كل هذا ليس سوى مغالطات للرأي العام عبر وسائل إعلام متداخلة.
القلم : قد يقصر المقام عن الإلمام برئاستكم للمجموعة الحضرية لمدينة انواكشوط وحصيلتكم المقدرة كثيرا. لكن هل لكم أن تخبرونا عن أكثر ما ميزكم طيلة مأموريتكم عليها؟
أحمد ولد حمزه: إن الأخلاق تمنعني من تقدير أو تقييم هيأة توليت تسييرها لمدة ثماني سنوات؛ فهذا غير لائق. خلافا لذلك فلا شك أنكم، أنتم الصحافة، توصلتم بنسخة من تسليمي للمهام، وبإمكانكم تقييم عمل الفريق البلدي المنصرف؛ حيث كان القرب من المواطنين، وخصوصا الشباب والنساء، شديد الوضوح. لقد كانت تلك واحدة من أروع التجارب في حياتي؛ إذ كانت لدينا مسؤولية اتجاه المواطنين سعينا حثيثا للقيام بها لأجلهم وبمشاركتهم. صحيح أنني لم أستطع القيام بكل شيء –فقد كانت لدي طموحات كبيرة لعاصمتنا- ولكن الخطأ لا يعود قطعا لعدم قيامي بالمحاولة رغم العصي العديدة التي تم وضعها في دواليبي.
وكما أعربْتُ عن ذلك خلال تسليمي للمهام، أتمنى التوفيق للرئيسة الجديدة في هذا الرهان الكبير والمثير للحماس، وأطالب بالمزيد من اللامركزية التي لولاها لن تستطيع البلديات القيام بأي شيء. هل تعلمون أن الدولة لا تمنح لكافة البلديات الموريتانية البالغ عددها مائتين وتسع عشرة بلدية سوى 3 مليارات أوقية كدعم لها (الصناديق الجهوية)؟ ستسألونني: ما الذي يمكنها القيام به مع هذا المبلغ الضئيل للغاية؟
إن البلديات لا مداخيل لها؛ حيث إن الموريتانيين، كما تعلمون، لا يدفعون الضرائب. وفي ظل غياب ليبرالية ولامركزية حقيقيتين، لا يمكن أن توجد تنمية، خاصة على مستوى القاعدة.
القلم: لا يمكن الحديث عن حصيلتكم دون التطرق لحلقة بيزورنو التي رمت على قارعة الطريق مئات من الآباء والأمهات والشباب الذين يطالبون اليوم بحقوقهم. فبالعودة قليلا إلى الوراء، هل تعتقدون أن التعاقد مع دراغي (بيزورنو) كان جيدا وأنه كان من الأولى تجديده معها؟
أحمد ولد حمزه: دعوني أقول لكم إن هذا الملف كان يدار بشكل سيء للغاية. لقد كانت دراغي تقوم بعمل جيد، وربما كان بإمكانها القيام بأفضل من ذلك؛ لكن بعض الأطر الموريتانيين الذين لم يستفيدوا من الأمر أسهموا في نسف المشروع. لقد كان أمام بيزورنو ثلاث سنوات، وربما كان من الأولى تركها تنهي عقدها واستغلال هذه الفترة في الاستعداد لما بعد ذلك. وللأسف تسرعت الدولة وزجت فورا بالعمال المساكين في خضم البحث عن "تسوية ما"، بينما ربما كان من الأولى دمجهم عبر عقود جديدة لمجرد ملاحظة تجربتهم.
لقد أضر هذا التسرع كثيرا بصورة البلد. وهنا يجب أن نعترف: لا تمتلك موريتانيا أي تجربة في مجال تسيير القمامة. ولا ينبغي أن تكون لدينا عقدة من الإقرار: يجب أن نستظل بتجربة خارجية.
بالنسبة للقضية الشائكة المتعلقة بالمياه الراكدة، فهي لا تعود إلى أمس. إن مدينة انواكشوط تقع في منطقة قابلة للغرق، وهي لا تتوفر على خطة لمعالجة منسوب المياه الآخذ في الارتفاع ومعالجة مياه الأمطار ومياه الصرف الصحي. الجميع يعرف مكمن المشكلة ولكنه يرتجل غالبا ولا يواجهها إلا متأخرا كثيرا. يجب أن تشكل قضية الصرف الصحي لمدينة انواكشوط أولوية لدى السلطات العمومية.
القلم رغم مغادرتكم لرئاسة المجموعة الحضرية لمدينة انواكشوط فلا يزال حضوركم بارزا في رابطة العُمَد الفرانكفونيين؛ حيث تحضرون كل اجتماعاتها وخرجاتها الأخرى. هل هي قاعدة تنسحب على كافة رؤساء المجموعات الحضرية؟ أم إنه امتياز خاص بأحمد ولد حمزه؟
أحمد ولد حمزه: لقد بقيت على مدى سبع سنوات عضوا في الكثير من الهيآت الحضرية عبر العالم. وهذه التجربة أثْرَت العلاقات والصداقات والتعاطف، كما منحتني خبرة هامة.
ولم تفدني هذه السنوات شخصيا فقط؛ بل أفادت موريتانيا التي ظل منتخبوها ممثَّلين في جميع الهيآت؛ حيث حرصْتُ على أن لا تفقد موريتانيا أي منصب كانت قد كسبتْه سابقا فيها. أنا أدافع عن مكانة موريتانيا؛ لأنها، بالنسبة لي، تأتي قبل كل شيء. ولقد وضعْتُ خبرتي تحت تصرف كل الهيآت التي تحدثتم عنها، مما حدا بها اليوم لأن تجعل مني مدعوا دائما لكل خرجاتها.
وبالمناسبة أحيطكم علما بأنني مدعو للدورة السابعة من "آفريسيتي" المقرر انعقادها في جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا من 29 نوفمبر إلى 3 ديسمبر المقبلين.
القلم: ما هو ردكم على أولئك الذين ينتقدونكم لقربكم من المغرب والسنغال وفرنسا؟
أحمد ولد حمزه: على كل حال، علي أن أبتهج لأنهم لن يستطيعوا القول إنني لست موريتانيا (يضحك). أنا موريتاني قبل أي شيء آخر، ثم إني أحظى بروابط مع هذه الدول.
أنا موريتاني من قبيلة أولاد أبي السباع، وتعرفون أن هذه المجموعة تشتهر بوجود كبير لها في المغرب الذي أحبه كثيرا وأحتفظ فيه بعلاقات صداقة قوية للغاية. بخصوص السنغال يمكنني القول إنني سنغالي بقدر ما أنا موريتاني؛ ثقافيا أنا أشعر بأني قريب للغاية من هذا البلد الذي أمضيت فيه طفولتي ونسجت فيه علاقات كثيرة. وعن فرنسا فأنا فرانكوفوني وفرانكوفيلي ورئيس للتحالف الفرنسي-الموريتاني، وفرنسا بلد صديق تتقاسم معه موريتانيا تاريخا مشتركا.
إن موريتانيا ترتبط بعلاقات خاصة مع فرنسا والسنغال، وكذلك مع مالي ودول اتحاد المغرب العربي؛ وهذا يعني أنني رغم علاقاتي الأخوية والودية أظل موريتانيّاً قبل كل شيء. يجب على بلادنا أن تبقى متسامحة ومنفتحة مع جيرانها.
صحيح أن موريتانيا بلد مسلم لغتُه الرسمية هي اللغة العربية، لكن علينا أن نتمدد نحو ثلاثية اللغة: العربية-الفرنسية-الإنجليزية. لقد كلفنا تقوقعنا على نفسنا ضررا جسيما، وعلينا إعادة تأطير أمورنا بدون عقدة ولا تعقيد.
القلم : لقد أبرمت موريتانيا مؤخرا شراكة مع المنظمة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو). فماذا تعني لكم هذه الحركة من بلد يطالب فيه العديد من الأحزاب السياسية بالعودة إلى هذا التكتل الغرب-إفريقي؟
أحمد ولد حمزه: صحيح أن موريتانيا أبرمت مؤخرا شراكة مع سيدياو، ستدخل حيز التنفيذ سنة 2016. أنا سعيد لذلك، ولكنني أعتقد أننا يجب أن نعود ببساطة لهذه المنظمة التي تشمل حيزنا. نحن عضو في مجموعة السيلس وفي منظمة استصلاح نهر السنغال وفي وكالة السور الأخضر العظيم. فلماذا لا ننضم مباشرة لسيدياو ونبرم -حتى- شراكة مع الاتحاد الاقتصادي والنقدي الغرب إفريقي؟ لقد شكّلت موريتانيا حلقة وصل بين إفريقيا الغربية والمغرب الكبير، وعليها أن تحتفظ لنفسها بهذا الدور. وهذا لا يغير في شيء علاقاتها باتحاد المغرب العربي رغم كونه منظمة معطلة بحاجة إلينا، ولا على روابطها بالبلدان الأخرى في القارة.
القلم: يطالب أصدقاء وأنصار بيرام ولد الداه ولد اعبيدي، رئيس إيرا-موريتانيا المحتجز رفقة نائبه في ألاك، بنقله إلى انواكشوط لتلقي العلاج من مرض ألمّ به، فيما يرفض وكيل الجمهورية ذلك. فما الذي تعنيه بالنسبة لكم هذه الوضعية؟
أحمد ولد حمزه: أنتم تمنحونني بهذا السؤال فرصة للمطالبة بأعلى صوتي بالإفراج العاجل عن الرئيس بيرام ونظرائه المعتقلين. ولن يحمل هذا الإفراج رسالة إنسانية فحسب، وإنما سيُشكِّل، على وجه الخصوص، مؤشرا على تهدئة وتسكين في إطار سياسي. فمن غير المقبول أن يظل هناك وجود لمعتقلي رأي في سجون موريتانيا؛ إذ أن ذلك يسيء إلى ديمقراطيتنا.
القلم : لقد رفضت مصالح وزارة الداخلية طلب ترخيص حزب "القوى التقدمية للتغيير" الذي يرأسه السيد صامبا تيام. فما هو رأيكم بخصوص ذلك؟
أحمد ولد حمزه: هذا خطأ سياسي فادح. لقد قرر هؤلاء الموريتانيون الذين كانوا يعيشون في المنفى وينعشون حركة سرية، أن يعودوا إلى بلدهم ويناغموا عملهم السياسي مع التشريع الموريتاني ويدلوا بدلوهم في عمارة الوطن. كان من الأجدر، حسب رأيي، تشجيعهم وتمكينهم من التمتع بحق يكفله لهم الدستور الموريتاني.
هذا خطأ لا يساعد في تنقية الأجواء وتعزيز اللحمة الوطنية. إنه خطأ أثقلَ وطأتَه سياق لا تكف فيه السلطات العمومية عن التلويح بتسوية الملف الشائك المتعلق بالإرث الإنساني الذي كان، بالمناسبة، سبب لجوء هؤلاء الموريتانيين إلى المنفى.
لذلك أدعو الحكومة إلى التمالك وتمكين هذا الحزب من التمتع بالشرعية؛ فذلك سيسهم بلا شك في تعزيز وحدتنا الوطنية الضرورية للغاية بالنسبة لنا.
أجرى المقابلة: الدالاي لاما
ترجمها للعربية:المشري ولد الرباني
