ميْسمُ المال العام..

اثنين, 11/02/2015 - 09:59

كان رئيس الدولة محمد خونه ولد هيداله في مطلع الثمانينات يشغل كذلك منصب وزير الصيد و الإقتصاد البحري و كان نائبه في هذا المنصب الأخير هو المرحوم محمد بن سيدي عالي.

و قدم نائب الوزير مرة إلى انواذيبو فعقد اجتماعا حاشدا مع رجال الأعمال الفاعلين في القطاع و زفَّ إليهم بشرى إنشاء الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك التي وصفها بأن مثالها مثال" سنيم" في قطاع المناجم و قال إن خصوصيتها أن رأسمالها مفتوح لمساهمة جميع الراغبين من أهل القطاع إلى جانب الدولة و بنسب متساوية بين الجميع لا تتجاوز فيها الدولة حصة الفرد الواحد.
ما إن أعلن معالي الوزير عن المولود المرتقب حتَّى ضجَّت القاعة بالتصفيق و تعاقب الخطباء على المنصة مُشِيدين و مثمِّنين..
و كان من آخر المتحدثين رجل كان كلامُه نشازا بين الحاضرين إذ كان عنده تحفظ أعرب عنه بوضوح.خاطب محمد ولد السالك " بايْ ابَّيخه" علما معالي الوزير قائلا: " إنني أضمُّ صوتي إلى أصوات زملائي في التثمين و الإشادة بهذه الفكرة الرائدة و لكن لديَّ شرط واحد أعرضه عليكم لتنظروا ما أنتم فيه فاعلون.أشترط على الحكومة يا معالي الوزير أن تضعَ ميْسما خاصا على الحصة التي تمثل مساهمة الدولة في رأس مال هذه الشركة حتَّى يتسنَّى تمييِّزُها بسهولة عن بقية المساهمات الخصوصية إذ لن يدَّخر أيٌّ من المساهمين جهدا من أجل التحايل على ذلك المال العام و أخشى أن يلتبس عليه مع غيره من المال الخاص! "
انطلقت من القاعة ضحكات خافتة بعضها ذو طابع رسمي إذ كاد يكون المتحث الناطق الصريح باسم الجميع إذ أنه أظهر بلباقة ما أضمره القوم !

من صفحة الأستاذ:محمدن ولد سيدي الملقب (بدن)