أنباء أطلس (نواكشوط): حجب موقع الخزينة العامة في موريتانيا تفاصيل إنفاق وزارة الدفاع الموريتانية بشكل كامل، وأزال اسمها من بين أسماء القطاعات الحكومية على الموقع، بعد أن كان كل تفاصيل إنفاقها متاحة عبره حتى الأسبوع الماضي.
كما حجب الموقع الحكومي تفاصيل إنفاق الإدارة العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية، وكذا أركان الحرس، والتجمع العام لأمن الطرق، وأبقى الرقم الإجمالي لميزانياتهم دون تمكين القراء من الدخول إلى التفاصيل.
وكانت معطيات موقع الخزينة قد أظهرت يوم 20 أكتوبر 2015 أن الجيش الموريتاني كان الأقل إنفاقا من بين القطاعات العسكرية والأمنية خلال الأشهر العشر المنصرمة من العام 2015م، حيث لم يتجاوز إنفاقه من ميزانيته مبلغ: 15.939.006.446,6 أوقية وهو ما نسبته 46,36%، من أصل ميزانيته البالغة: 34.379.885.000,0 أوقية.
كما أظهر الموقع أن الجيش يحظى بأكبر ميزانية من بين القطاعات العسكرية والأمنية حيث يحتفظ برصيد قدره: 18.440.878.553,4 أوقية من ميزانيته للعام 2015م، وكان لافتا أن البند المخصص لدعم الأكاديمية البحرية والبالغ 125.000.000,0 أوقية لم ينفق منه حتى الآن أي قسط، رغم مرور 10 أشهر منذ بدء العام 2015م.
وحل قطاع الدرك في المرتبة الثانية من حيث إنفاق الميزانية بفارق كبير مع الجيش حيث أنفق مبلغ 6.732.233.223,9 أوقية؛ أي ما نسبته 82,55% من أصل: 8.155.184.000,0 هي مجموع ميزانيته لهذا العام. فيما لوحظ أن الدرك أنفق المبلغ المخصص للدعم المؤسسي كاملا، والبالغ 600.000.000,0 أوقية.
وقد أنفقت الشرطة – قبل حجب معلومات إنفاقها - 6.548.834.634,0 وهو ما نسبته 85,25% من أصل ميزانية المديرية العامة للأمن الوطني البالغة: 7.682.344.000,0 أوقية، ومن بين المبلغ الذي تم إنفاقه 700 مليون كانت مخصصة – حسب موقع الخزينة دائما – لمؤن وغذاء الشرطة، و100 مليون كانت مخصصة لمكافحة الهجرة السرية، و60 مليون كانت مخصصة لغذاء وخدمات الأشخاص الموقوفين خلال الفترة النظرية.
ولم تقدم الخزينة العامة الأسباب التي دعتها لحجب هذه التفاصيل التي كانت متاحة للجمهور في إطار ما وصفته الخزينة العامة بالخدمات التي تقدمها في "إطار الشفافية المالية".
