تابعنا في ميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين، التصريحات التي أدلى بها الرئيس محمد ولد عبد العزيز في مؤتمره الصحفي المنعقد عشية تخليد الذكرى الخامسة والخمسين للاستقلال الوطني بأنواذيبو، و التي أنكر فيها وجود العبودية في البلد كما قلل فيها من شأن الحراطين بتساؤله التهكمي عن معنى و دلالات مصطلح حرطاني. ويشكل صدور مثل هذه التصريحات عن أعلى سلطة في البلد، وفي مناسبة من نوع و حجم تخليد الذكرى ال 55 للاستقلال الوطني، يشكل تنكرا للواقع و قصورا في فهم و استيعاب متطلبات الدولة المدنية بما تتطلبه من حلول جذرية وناجعة لكبريات القضايا الوطنية و في مقدمتها مسألة العبودية المستشرية، والتي يتطلب القضاء عليها أكثر من الاكتفاء باستصدار القوانين دون تفعيلها، بل تجاوز ذلك إلى وجود إرادة سياسية جادة وصارمة تتخطى عقدتي الانكار والاستعلاء إلى واقع الاعتراف بالظاهرة كمعوق حقيقي لتنمية البلد وانسجام مكوناته. كما تنم استماتة السيد الرئيس في التغاضي، وتكلفه الخوض في مفهوم الحراطين، عن نواياه الحقيقة في تجاهلهم وعدم التقبل بوجودهم كمكون اجتماعي قائم، و عن قصور جلي، بل و فشل ذريع في فهم واقع التنوع والتمايز الذي يطبع مجتمعنا بما يقتضيه ذلك من تسيير محكم لخصائص الاختلاف التي هي في حقيقتها مصدر قوة و ثراء للثقافة والموروث الوطنيين، كما يترجم مدى إخفاقه في تحقيق طموح الموريتانيين، والحراطين على وجه الخصوص في بناء جسر يفضي لإقامة وحدة وطنية منسجمة تذوب فيها الفوارق ضمن موريتانيا الموحدة ،العادلة والمتصالحة مع نفسها، وأمام هذه التصريحات، وقناعة منه بأهمية تحرير طاقات الانسان الموريتاني، وإيمانا منه بضرورة الوحدة الانسجام، يعلن ميثاق الحقوق السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية للحراطين عن:
1- رفضه للتصريحات الصادرة عن الرئيس محمد ولد عبد العزيز في أنواذيبو.
2- مطالبة السيد الرئيس بتجاوز عقدتي الانكار والاستعلاء وإبداء الارادة السياسية الجادة للقضاء على العبودية في البلد.
3- تشبثه بالتعامل مع الحراطين كمكون اجتماعي بما يتمتع به هذا المكون من تمايز و تنوع وبما يلعبه من أدوار أساسية في الدولة و المجتمع.
4- دعوة الرأي العام الوطني إلى تحمل مسؤولياته كاملة غير منقوصة في محاربة العبودية، واستعادة الحراطين حقوقهم المسلوية.
أنواكشوط 8 دجمبر 2015 اللجنــة الدائمــة
