ذكرت مصادر إعلامية متطابقة أن السلطات الأمنية في موريتانيا بصدد تطبيق قرار صادر عن الإدارة العامة للأمن الوطن يقضي بسحب حميع الأسلحة من المدنيين
وأفاد المصدر بأن تعليمات قد تكون صدرت للعناصر الأمنية من شرطة ودرك وطني بسحب الأسلحة من جميع المدنيين حتى ولو كان صاحب السلاح يمتلك وثيقة تجيز له حمل السلاح .ويأتي هذا القرار في ظل زوبعة من الجرائم عمت جميع أحياء العاصمة نواكشوط وخلفت ضحايا وكبدت خسائر مادية معتبرة
