قال مسؤول أمني تونسي رفيع اليوم الثلاثاء إن بلاده فككت خلال السنة الحالية 1000 خلية كانت تنوى تنفيذ عمليات إرهابية فى تونس.
وكشف المكلف بالإعلام في وزارة الداخلية عن أن أكثر من 500 عنصر من المقاتلين التونسيين عادوا من بؤر التوتر، و خضع 94 منهم للإقامة الجبرية بسبب خطورتهم على الأمن العام، بينما أحيل عدد آخر إلى القضاء، ووضع آخرون تحت المراقبة.
وفى السياق ذاته، أعلن رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، أن القضاء أصدر 28 حكماً ضد عناصر "إرهابية"، من بينهم حكم بالإعدام.
وذكر الصيد، في تصريح للصحافيين، أن أحكاماً صدرت ضد "إرهابيين" دون أن يشير إلى الفترة التي صدرت فيها، لكنه أكد في الوقت نفسه الحاجة إلى التسريع في مثل هذه القضايا.
كما أوضح أن "هناك إجراءات يتعين احترامها في مثل هذه المحاكمات، مضيفاً أن "القوانين تغيرت في أغلب دول العالم المهددة بالإرهاب للتأقلم مع الوضع، وفي تونس لدينا التزامات وطنية ودستورية لاحترام حقوق الإنسان".
وأشار إلى أن هناك حكماً واحداً بالإعدام على الأقل من بين الأحكام المصرح بها حتى الآن ضد المتهمين في القضايا الإرهابية.
وأبقى الدستور التونسي الجديد الصادر بعد الثورة في 2014 على عقوبة الإعدام في الجرائم الخطيرة، مع أن تونس لا تطبق هذه العقوبة منذ بداية تسعينات القرن الماضي بسبب الجدل المرتبط بحقوق الإنسان والحق في الحياة.
وتعد سنة 2015 الأكثر دموية فى تونس، إذ تعرضت لثلاث هجمات كبرى في متحف باردو (مارس 2015 وخلفت 21 قتيلاً، ونزل إمبريال بسوسة 39 قتيلاً، وتفجير حافلة للأمن الرئاسي في وسط العاصمة في نوفمبر الماضي، 12 قتيلاً.
