ناقش مجلس الامن في جلسته اليوم الاربعاء مشروع قرار تقدم به وزير المالية الفرنسي ميشال سابان، يستهدف "صراحة" تنظيم الدولة الاسلامية ومصادر تمويله من خلال تهريب النفط.
وقال سابان انه يعول على "الضغط الدولي" لحض الدول على التصدي لهذه المشكلة تحت طائلة فرض عقوبات.
وأكد في مقابلة أجريت معه في مكتبه في وزارة المالية بباريس ان مجلس الامن سيوجه من خلال هذا القرار "رسالة سياسية بالغة الحزم والشدة, وهي ان مكافحة تمويل الارهاب هي من اولويات جميع دول الامم المتحدة وان على كل دولة اتخاذ الاجراءات الضرورية".
وتابع انه "بطلب من فرنسا وعلى ارتباط وثيق" مع باريس اثر اعتداءات 13 نوفمبر, تنظم الولايات المتحدة التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الامن هذا الاجتماع الذي سيشارك فيه "للمرة الاولى" وزراء مالية الدول الاعضاء ال`15.
ويستند النص الى قرار سابق يتعلق بتنظيم القاعدة "سيوسع نطاقه بشكل صريح ليشمل داعش وسيسمح بصورة خاصة بالعمل على تجميد الاموال التي تأتى باي من الاشكال عن تهريب النفط".
وتابع انه "سيطلب كذلك من الدول التنبه بصورة خاصة لتهريب الاعمال الفنية الذي يمكن ان يمول تنظيمات كبيرة مثل داعش".
وابدى وزير المال الفرنسي الذي جعل من التصدي لمصادر تمويل الارهاب احد اهدافه الرئيسية منذ الاعتداءات السابقة التي شهدتها باريس في يناير, ثقته بان دول مجلس الامن ال`15 ستوافق على النص بالاجماع.
ولفت الى ان الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين) التي تملك حق النقض تبدي "حزما شديدا في تطبيق المعايير الضرورية".
