وقعت الجزائر وإيران على اتفاقيات تعاون في عدة مجالات في ختام أعمال اللجنة المشتركة العليا الجزائرية - الإيرانية برئاسة رئيس الوزراء الجزائري عبد الملك سلال والنائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، واتفقا على إعطاء دينامية جديدة لعلاقاتها الإقتصادي مستقبلا.
ويتعلق الأمر ببرامج تنفيذية للتعاون على مستوى وزارات البلدين في مجال الشباب والرياضة لعامي 2016 - 2017 والتكوين والتعليم المهنيين لعامي 2016 - 2017 والثقافة لفترة 2016 - 2018 والأعمال العمومية ومذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي لفترة 2018 - 2016.
ووقع البرامج التنفيذية الخمس ومذكرة التفاهم بين الحكومتين حول التعليم العالي والبحث العلمي كل من وزير الشئون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل ووزير الطرقات وتهيئة المدن الإيراني عباس أخوندي بحضور سلال و جهانغيري.
أما مذكرة التفاهم و التعاون الثانية على مستوى وزارتي عدل البلدين فقد وقعها على التوالي كل من وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ونظيره الإيراني مصطفى بور محمدي.
ووقعت مذكرة التفاهم الثالثة على مستوى الوزارات بين المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية التابع لوزارة الشؤون الخارجية و الكلية الإيرانية للعلاقات الدولية بوزارة الخارجية الإيرانية.
ووقع بالأحرف الأولى على هذه الوثيقة المديرة العامة للمعهد الدبلوماسي للعلاقات الدولية أمينة مسدوة ونظيرها الإيراني محمد حسن شيخ الإسلامي.
وأعلن وزير الصناعة والمناجم الجزائري عبد السلام بوشوارب أنه سيتم إعادة تفعيل اللجنة المشتركة الجزائرية الإيرانية للصناعة قبل يونيو المقبل لوضع آلية منتظمة للتعاون الصناعي بين البلدين.
وقال بوشوارب خلال منتدى رجال أعمال البلدين اليوم (الخميس) "إننا نعمل حاليا على إعادة إطلاق هذه اللجنة قبل نهاية السداسي الأول من السنة المقبلة".
وكانت قد أنشأت هذه اللجنة بموجب مذكرة تفاهم صناعي بين البلدين في 2003 وتوقفت منذ عدة سنوات.
وأكد بوشوارب مجال الصناعة يعد من بين المجالات ذات الأولوية في التعاون الاقتصادي بين الجزائر وإيران.
وتجري الجزائر وإيران محادثات لإنشاء خط جوي الجزائر -طهران وآخر بحري وإقامة توأمة بين ميناء بجاية وميناء الإمام الخميني (أكبر ميناء إيراني مزود بمجمع بتروكيماوي) حسب ما كشف عنه وزير النقل الجزائري بوجمعة طلعي على أن يتم التوقيع على اتفاقيات تعاون بين البلدين في هذا المجال قريبا.
وصرح رئيس الوزراء الجزائري بأن بلاده تسعى لإحداث "نقلة نوعية" في علاقات التعاون الإقتصادي مع إيران.
وقال إن "بلوغ هذه الأهداف يتطلب توفير المناخ الملائم وتذليل الصعوبات التي يواجهها رجال الأعمال في ممارسة نشاطاتهم وتحفيزهم على رصد واستغلال فرص تعزيز الاستثمار المشترك وإقامة شراكات دائمة مربحة للطرفين".
وثمن سلال "مبادرة عقد منتدى لرجال الأعمال في البلدين" بما "يدعم تشابك المصالح ويعزز التقارب بين المتعاملين الاقتصاديين".
وأعرب سلال عن ارتياح الجزائر "لما يشهده التعاون بين البلدين من تطور ملموس لاسيما على الصعيد السياسي"، مذكرا بأن البلدين "تمكنا خلال السنوات الأخيرة من إقامة علاقات متميزة تطبعها الثقة ويسودها جو من التفاهم والاحترام المتبادل".
من جانبه، صرح النائب الأول للرئيس الإيراني بأن العلاقات السياسية التي تجمع الجزائر بإيران "متميزة" وأن الطرفين يجمعهما "تنسيق وتعاون على أعلى مستوى".
وقال جهانغيري "إن إيران بحاجة إلى توطيد تعاونها مع الجزائر في إطار تطوير علاقاتها السياسية مع الدول الأخرى" واصفا علاقات البلدين بأنها "إستراتيجية".
ونوه المسئول الإيراني "بالموقف المشرف" للجزائر بشأن الملف النووي الإيراني، معتبرا أن بلاده باتت "مقتنعة" بأن اللجنة المشتركة العليا آلية ستعطي "دفعا قويا" للتعاون الثنائي بين البلدين في عدة مجالات، معتبرا أن البلدين مدعوان للتعاون من أجل "الحد من التبعية للواردات النفطية مستقبلا".
يذكر أن الدورة الأولى للجنة المشتركة الجزائرية - الإيرانية انعقدت في 2010 بطهران وتوجت بالتوقيع على 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات الاستثمار والزراعة والبناء، العدل والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة والنقل البحري.
