رغم الحذر المبالغ الذى التزمته لغة التقرير البريطانى الذى صدر أخيرا بتكليف من رئيس الوزراء البريطانى دافيد كاميرون عن جماعة الاخوان المسلمين، وتعمد التقرير استخدام كلمة العنف بدلا من الارهاب، جاء التقرير ليشكل ضربة قاصمة للجماعة، ليس فقط باعتبارها خطرا على الأمن القومى البريطانى يتطلب وضع نشاط الجماعة فى بريطانيا تحت الرقابة المكثفة، انتظارا لقرار آخر يحظر أنشطة الجماعة ويعلنها جماعة إرهابية، ولكن باعتبارها جماعة يشوب مسلكها السرية والغموض، تملك شبكة متداخلة من المصالح تنتشر فى كثير من الدول، وكانت دائما جسرا لعديدين انخرطوا فى جماعات الارهاب، ولم تكن أبدا ومنذ نشأتها جماعة معتدلة، لأن مؤسسها حسن البنا قبل العنف كأداة سياسية، وتحت رعايته ارتكبت الجماعة جرائم عنف واغتيالات سياسية وهجمات استهدفت مؤسسات وشخوص الدولة المصرية، فضلا عن أنها مؤسسة تربوية فاسدة عملت طوال عمرها كمفرخة لأعمال العنف، ومن تحت معطفها خرجت معظم جماعات الارهاب، ويشكل مجرد عضويتها مؤشرا مهما على التطرف!
وأيا كانت الأسباب التى أدت إلى إرجاء قرار حظر الجماعة واعتبارها جماعة إرهابية بدعوى المزيد من التدقيق والتمحيص، يشكل التقرير دليلا دامغا على علاقة الجماعة «المشبوهة جدا» مع جماعات العنف والتطرف، فضلا عن أن الجماعة كفكر وعقيدة لعبت دور الجسر الذى عبر فوقه لاحقا بعض الذين انخرطوا فى جرائم العنف والارهاب، يؤكد ذلك أن عددا من أعضاء الجماعة عمل جنبا إلى جنب مع جماعات العنف، إضافة إلى تورطهم فى أعمال عنف ضد الأمن والشارع المصرى، كما أن الجماعة لم تندد أبدا باستخدام المنظمات الارهابية لأفكار وتعاليم سيد قطب أحد أبرز منظرى جماعة الاخوان، وترفض حتى الآن التنصل من أفكاره.
ولست أعرف الأسباب التى أدت إلى إرجاء قرار الحكومة البريطانية باعتبار الجماعة جماعة إرهابية رغم أن التقرير أقر بخطرها المؤكد على الأمن القومى البريطانى، ولهذا السبب يكاد الجنون يصيب الجماعة لأن قرارا من هذا النوع يضع الإدارة الأمريكية فى موقف بالغ الحرج يصل إلى حد المساءلة عن المسوغات التى دفعت واشنطن إلى التواطؤ مع جماعة الاخوان ودعمها بمليارات الدولارات ضد الدولة والشعب المصرى الذى لايزال يرفض اعتبار الجماعة جزءا من العملية السياسية لأنها ببساطة جماعة إرهابية.
