صادقت الجمعية الوطنية الغرفة السفلى للبرلمان الموريتاني خلال جلسة علنية عقدتها الثلاثاء، على مشروع قانون توجيهي لمجتمع المعلومات الموريتاني المعروف بقانون "الميمات الثلاث" والذي أثار جدلا واسعا في موريتانيا.
وقال وزير الصيد والاقتصاد البحري الناني ولد اشروقه وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال وكالة خلال مداخلته أمام النواب، إن مشروع القانون التوجيهي لمجتمع المعلومات يهدف إلى رسم التوجهات الكبرى للمجتمع الموريتاني للمعلومات، خاصة تلك المتعلقة بوضع الأسس القانونية والمؤسسية.
وأشار إلى أن ظهور مجتمع المعلومات الذي فرضته الثورة الرقمية في ظرفية العولمة يستلزم وضع استراتيجية وطنية ومنظومة قانونية؛ تواكب تطوير التقنيات الرقمية، مضيفا أن موريتانيا اعتمدت استراتيجية وطنية لعصرنة الإدارة وتقنيات الإعلام.
وأكد الوزير أن مشروع القانون التوجيهي لمجتمع المعلومات يرتكز على ثلاث نقاط تضع تعريفا محددا لمواصفات المجتمع الموريتاني للمعلومات ويأخذ في الحسبان النظام العام والأخلاق الحميدة والقيم الدينية والثقافية للمجتمع الموريتاني، إضافة لوضع الإطار المؤسسي وتحديد آليات التمويل.
كما صادقت الجمعية الوطنية كذلك خلال جلستها العلنية التي عقتها اليوم على مشروع قانون يتعلق بالجريمة السبرانية.
وقال وزير تقنيات الإعلام والاتصال بالوكالة الناني ولد اشروقة إن إنجاز المشاريع الهامة للبني التحتية لتقنيات الإعلام والاتصال يهدف إلى ربط المدن الكبرى بشبكة الإنترنت، ومن خلال ذلك نفاذ خدمات الاتصال إلى جميع المواطنين وعلى مستوى كافة التراب الوطني.
وأوضح أن ربط موريتانيا بالشبكة الدولية ذات التدفق العالي عبر الكابل البحري، من شأنه خلق وقائع جديدة ومسلكيات محظورة.
وأضاف أن جرائم المساس بحريات الأشخاص والجرائم المخلة بالقيم والأخلاق لم يتم التعرض لها في القانون إلا من خلال مادتين تتعلق الأولى منهما بحماية الأطفال، والثانية بمحاربة الإرهاب، مشيرا إلى أنه باستثناء هاتين المادتين لا توجد أية مواد تتعلق بالجريمة السبرانية.
وبين أن هذا المشروع جاء لسد هذه الثغرة ووضع منظومة قانونية لمحاربة الجريمة السيبرانية؛ وأن هذا القانون الذي قال إنه كان موضع مسار تشاوري مع كافة الجهات المعنية سيسهم في اتساع مجال فرص تبادل المعلومات والاتصال.
وشدد النواب خلال مداخلاتهم على الأهمية البالغة لمشروعي القانونين لما يترتب عليهما من سد للثغرات، ووضع آليات لدخول العالم الرقمي ضمن منظومة قانونية وأخلاقية، تواكب العصر الرقمي.
وأشاروا إلى ضعف شبكات الاتصال على مستوى التراب الوطني، منبهين إلى ضرورة رفع مستوي العقوبة التي تفرضها سلطة التنظيم على شركات الاتصال لتتناسب مع الأضرار التي يسببها ضعف الشبكة للمستخدمين؛ كما طالبوا بمضاعفة الجزاء المترتب على ارتكاب جرائم الاستغلال السيئ لوسائل الإعلام والشبكة العنكبوتية.
وكان مشروع قانون "مجتمع المعلومات، والذي يقيد حرية النشر الإلكتروني، قد أثار جدلاً كبيراً في أوساط المدونين والصحافيين الذين وصفوا القانون بأنه توجه نحو تكميم الأفواه، وتضييق على حرية الإعلام والنشر في البلد الذي تبوأ مركزاً متقدماً في حرية الصحافة في السنتين الأخيرتين.
