ذكرت مصادر في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم أن الحزب فرض مبالغ مالية علي كبار المسؤولين الحكوميين للمساهمة في بناء مقرات مملوكة للحزب في عموم مقاطعات موريتانيا الخمس والخمسين.
وقالت المصادر المذكورة إن الحزب فرض مبلغ مليون أوقية علي الوزراء، ومبلغ 500 ألف أوقية علي الأمناء العامين، و400 ألف أوقية علي مديري الشركات الكبرى، و200 ألف أوقية علي المديرين الإداريين والماليين، ومن في رتبتهم من بقية الإدارات.