في خطوة غريبة من نوعها أقدمت زوال اليوم الاثنين 28 دجمبر 2015 اللجنة المكلفة من طرف وزارة الثقافة والصناعة التقليدية بالإشراف على تنظيم انتخابات الرماية التقليدية في ظل خرق سافر للقوانين وتجاوز لكل النظم والمساطر القانونية المعمول بها في البلاد فقد منعت اللجنة المذكورة حوالي 77 فريقا من التسجيل على اللوائح الانتخابية من خلال رسم مقاسات لصالح الطرف الأضعف في الرماية التقليدية
. إن هذه الانتخابات المزورة شكلا ومضمونا لا تمت بصلة للواقع الذي تعيشه الرماية التقليدية اليوم لأن غالبية الفرق غيبت عن سبق إصرار وترصد كما أن الانتخابات المذكورة صاحبتها بعض الشوائب الفاضحة من أبرزها:
1- أن اللجنة اعتمدت 2012 -2013 كسنوات للتصويت بدل 2013 – 2014 المنصوص عليهما في المرسوم المنظم للرماية التقليدية
2- إقصاء فريقين هما أطار و اكجوجت رغم اعتمادهما من لجنة تحكيم المباريات لأسباب غير واردة وغير وجيهة
3- الفرق المعتمدة التي يصل تعدادها إلى 17 فريقا لا تخلو من الشوائب القانونية وذلك لأن 4 منها (أمجبور، لعيان، اكويدس، تيرس)، لم تحصل على التراخيص إلا في سنتي 2014 و2015 ولذا لم يكن لها أي وجود قانوني قبل ذلك
4- احد أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات المزورة قد كان حكما وخصما في نفس الوقت وهو عميد لنادي أحد المترشحين وفريقه من ضمن الفرق المتنافسة (فريق كيفة)
5- الفرق السبعة عشر تم استدعاؤها دون اعتماد أي جدول أعمال كما فرض عليها التصويت برفع الأيدي في مشهد مخل بمبدإ سرية وحرية الاقتراع
6- فتح الترشحات في اللحظة الأخيرة بعد استدعاء الناخبين . ووفق شهود عيان فإن المرشح الوحيد كان في عجلة من أمره خارج قاعة التصويت يبحث بين الحضور عن مرشحين صوريين لمنافسته بعد عدم مشاركة المنافس الحقيقي في هذه المهزلة
7- لم يتم تعيين أي لجنة للانتخابات من أجل اختيار ممثلين عن المترشحين، ولم تحدد طرق سير العملية الانتخابية، كما هو معهود لضمان شفافيتها
8- اللجنة ألغت أصوات الجمعية الرياضية والثقافية"الكدية" (اسنيم ازويرات) ، في حين اعتمدت أصوات فرعها الذي لا يتمتع بأية صيغة قانونية، والذي لا يمتلك ترخيصا قانونيا، حيث أن ذلك المعيار يعتبر شرطا أساسيا للمشاركة في التصويت
9- اللجنة لم تستمع لطعون الفرق المقصية، ولم تكترث بها، في ظل اعتمادها للطعن الوحيد للطرف المنافس (إقصاء فريقي أطار واكجوجت من الانتخابات).
10- اللجنة لم ترد نهائيا على عريضة الفرق التي تم إقصاؤها ولم تبرر لها سبب الإقصاء من الانتخابات
11- اللجنة حولت مقر الانتخابات إلى ثكنة عسكرية بدل أن تجعله مكانا لبث روح المنافسة الديمقراطية الشريفة.
وانطلاقا مما سبق فإننا باسم الاتحاد الموريتاني للرماية التقليدية نرفض نتائج هذه الانتخابات المزورة، ونعتبرها مهزلة حقيقية لم يسبق مثلها في البلاد.
ونؤكد بما لا يدع مجالا للشك الانحياز المكشوف الذي بدر من السيدة: هندو بنت عينين وزيرة الثقافة والصناعة التقليدية لصالح المرشح الوحيد في هذه الانتخابات المزورة، ولي أعناق كل القوانين والنظم المعمول بها في البلاد من أجل تنظيم انتخاب على مقاس طرف معين في مشهد مخيف أطلقت فيه الوزيرة رصاصة الرحمة على مستقبل الرماية التقليدية.
ولذا فإننا نند تماما بانحياز وزيرة الثقافة، ونناشد الرئيس محمد ولد عبد العزيز التدخل لإنقاذ الرماية من ظلم الوزيرة المذكورة ومن يسير في فلكها.
وختاما فإننا نتمسك بالمسطرة القانونية التي تخولنا الطعن في نتائج هذه الانتخابات المزورة.
الرئيس:
محمد سالم ولد اعلى فال
نواكشوط: 28/12/2015
