ذكرت مصادر إعلامية متعددة أن السلطات الموريتانية أصبحت تفكر جديا بإلغاء قرارها القاضي بعدم استيراد
السيارات التي تزيد أعمارها عن ثماني سنوات من الخارج , وذلك خلال الأيام القليلة القادمة.
وحسب مصادر إعلامية فإن عاملين اثنين كانا وراء هذا القرار
الأول ضغط تجار وموردي السيارات والعاملين في هذا القطاع على الحكومة واحتجاجاتهم وانتقاداتهم المتكررة للقرار القاضي بتحريم استيراد هذه النوعية من السيارات , وهم جماعة قوية تمثل "لوبيّاً ضاغطاً ومن بينهم رجال أعمال لهم نفوذ مالي وسياسي واسع.
أما العامل الثاني فهو عامل اقتصادي بحت , حيث أن المداخيل الجمركية المتحصلة من هذا القطاع قد تضررت كثيرا جراء قرار وقف الاستيراد , الشيء الذي يدفع للاعتقاد بأن قرارا جديدا سيصدر لإلغاء القرار الأول , وإذا لم يصدر قرار فقد تصدر تعليمات من هرم السلطة بالسماح للموردين بالبدء مجددا في مزاولة أنشطتهم مع مراعاة التقيد بضرورة الحفاظ على البيئة والمظهر العام من خلال استيراد العربات والمركبات التي ما تزال بمواصفات جيدة.
