أظهر استطلاع واسع للرأي أجراه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة، تحت عنوان "المؤشر العربي لعام 2015"، أن أكثرية المواطنين العرب يعتقدون في انتشار الفساد ببلدانهم، فيما يذهب نحو نصفهم إلى أن الحكومات العربية غير جادة في مكافحة الفساد.
انتشار الفساد
وأوضح التقرير السنوي الذي أصدره المركز، أخيراً، وتناول 12 دولة عربية، أن 92% من العرب يعتقدون أن الفساد المالي والإداري منتشر بدرجاتٍ متفاوتة في البلدان المُستطلعة آراء شعوها، أكثر من نصفهم يعتقدون أن الفساد المالي والإداري منتشر جدا في بلدانهم.
في المقابل، فإن نسبة الذين يعتقدون أن الفساد غير منتشر على الإطلاق في بلدان المنطقة العربية، هي 6%.
واستطلع التقرير آراء أكثر من 18.3 ألف شخص من الدول العربية الإثنتي عشرة التي تناولها التقرير، وهي موريتانيا، والمغرب، والجزائر، وتونس، ومصر، والسودان، وفلسطين، ولبنان، والأردن، والعراق، والسعودية، والكويت.
ودلّت النتائج على أن الرأي العام العربي منقسم بخصوص جدية حكومات بلدان المستجيبين في محاربة الفساد، إذ اعتقد 54% منهم أن الحكومات في بلدانهم جادة في محاربة الفساد المالي والإداري بدرجات متفاوتة، مقابل 45% من الذين اعتقدوا أن حكوماتهم غير جادة في محاربة الفساد المالي والإداري.
ويبدو اعتقاد 54% فقط من الرأي العام العربي في جدية الحكومة في معالجة مشكلة يعدها المستجيبون واسعة الانتشار، هي نسبة متواضعة جدا.
تجدر الإشارة إلى أن ثقة المواطنين في كل من لبنان، والعراق، والسودان، والجزائر، وتونس، وفلسطين، والسعودية بجدية حكوماتهم في محاربة الفساد قد تراجعت في استطلاع 2015، مقارنة باستطلاعات المؤشر العربي السابقة.
الهجرة
يرغب 23% من مواطني المنطقة العربية في الهجرة، ودوافعهم إليها هي في الأساس من أجل تحسين الوضع الاقتصادي. إلا أن نحو خُمس المستجيبين الذين يرغبون في الهجرة قالوا إن دافعهم هو عدم الاستقرار الأمني.
وعند تحليل أسباب الهجرة التي ذكرها المستجيبون الراغبون في الهجرة بالتقاطع مع بلد المستجيب، يتبيّن بأن 95% من الأردنيين، والجزائريين، والموريتانيين الراغبين في الهجرة أشاروا إلى أسباب اقتصادية، في حين أن نحو ثلثي العراقيين وثلث اللبنانيين وربع الفلسطينيين و11% من المصريين الراغبين في الهجرة أفادوا بأن السبب هو دوافع أمنية.
مستوى المعيشة
أفاد 20% من الرأي العام العربي بأن دخول أسرهم تكفي نفقات احتياجاتهم الأساسية، ويستطيعون أن يوفروا منها، فيما قال 48% إن دخول أسرهم تغطي نفقات احتياجاتهم، ولا يستطيعون أن يوفروا منها (أسر الكفاف).
وأفاد 29% من الرأي العام، بأن أسرهم تعيش في حالة حاجة وعوز؛ إذ إن دخولهم لا تغطي نفقات احتياجاتِهم الأساسية.
لا فروق في توصيف الوضع المعيشي لأسر المستجيبين، بحسب نتائج المؤشر العربي 2015 مقارنةً مع نتائج المؤشر في عام 2012/ 2013 وعام 2011.
تلجأ 53% من الأسر المعوزة إلى الاستدانة، إما من معارف وأصدقاء أو مؤسسات بنكية ومالية. في حين تعتمد 20% من الأسر المعوزة على معونات من الأصدقاء والأقارب، و9% تعتمد على معونات جمعيات خيرية أو حكومية؛ ما يعني أن أطر التكافل الاجتماعي التقليدي ما زالت أقوى من إطار المعونة المؤسسية.
في المقابل، فقد قيّم 68% من المستجيبين مستوى أسرهم الاقتصادي بأنه جيد، فيما وصف نحو 32% دخل أسرهم بأنه سيئ. وكما هو متوقع، فقد تباين تقييم المستجيبين لأوضاع أسرهم الاقتصادية بين بلد وآخر.
بينما يعتبر نحو 40 إلى 45% من مستجيبي السودان، تونس، العراق ولبنان الأوضاع الاقتصادية لأسرهم بـ"السيئة".
وباستثناء مستجيبي السعودية والكويت والجزائر، فقد تراوحت نسبة الذين أفادوا أن دخول أسرهم لا تغطي نفقاتهم، وأنهم يواجهون صعوباتٍ في تأمين نفقات احتياجاتها (أسر العوز) بين نحو ربع وثلث المستجيبين في كل من الأردن، مصر، المغرب، لبنان، السودان، العراق وفلسطين. في حين ارتفعت هذه النسبة بين مستجيبي تونس وموريتانيا لتصل إلى أكثر من نصف المستجيبين 52% و59% على التوالي.
ويظهر الرأي العام في المنطقة العربية صورة سلبية عن الأوضاع الاقتصادية للأسر، إذ تعيش أغلبية الأسر (77%) بدخول تلبي حاجاتهم من دون ادخار، أو أنها لا تكفي لتأمين نفقاتهم الأساسية؛ أي أن المستوى المعيشي لأغلبية مواطني المنطقة العربية، يقع في دائرة (الكفاف) أو (العوز).
