أنباء أطلس (نواكشوط): أفادت مصادر إعلامية متطابقة أن الرئيس ولد عبد العزيز كان قد أعطى أوامرا، بعد تخليد السنة 55 للإستقلال الوطني، للجنة الحكومية المشتركة لإنهاء مشكل التقري العشواء داخل العاصمة نواكشوط.
هذا وقد أكدت نفس المصادر أن اللجنة الحكومية المشتركة قد أنهت عملها بشأن ملف القطع الأرضية بنواكشوط بعد جدل وتسويق استمر قرابة العام، وسط ابتزاز غير أخلاقي للرئيس وكبار الفاعلين منعه من كبار رجال الأعمال والتجار والموظفين الضالعين فى الملف.
الملف بين القانون والنفوذ
الملف الذى شمل بعض الإداريين السابقين والحاليين وبعض الفاعلين فى سلك القضاء، وقادة بالبرلمان الموريتاني وآخرين من رجال الأعمال الشباب وموظفين فى وزارة الإسكان بات الآن بيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وسط انتظار حذر لما قد يتخذه الرجل من اجراءات من أجل اثبات مصداقية الدولة أو الانحاء أمام العاصفة وتحول البلاد إلى كعكة يتقاسمها أصحاب الحظوة والنفوذ ويحكم القانون تصرفات المستضعفين فيها.
المفتشية تكشف الحقائق
وكانت المفتشية العامة للدولة قد انهت تحقيقها، ثم كلفت أجهزة الدرك والمفتشية والعدالة والإسكان بتحقيق آخر من أجل اكمال كافة المعلومات المطلوبة، والتحقيق من كل الإجراءات والمعطيات الواردة فى التحقيق الأول. ويعتبر الملف الحالي أبرز ملف يثار داخل قطاع الإسكان منذ فترة، كما أنه أصعب ملف واجهه الرئيس محمد ولد عبد العزيز خلال السنوات الثلاثة الأخيرة. ويتعلق الملف بتزوير وثائق رسمية والتحايل على الأموال العمومية واقطاعاات ريفية تم دمجها فى المخطط العمرانى وقطع أرضية تم التحايل عليها، وأحزمة تم بيعها بثمن بخس، وتلاعب فج بأموال وقطع المواطنين واستعمال المزور.
