انتقدت "حركة أفلام" الزنجية المعارضة قرار وزارة الداخلية عدم الترخيص لحزب الحركة (قيد التأسيس) FPC "رغم مرور 8 أشهر على إيداع الملف، وإرسال العديد من المراسلات قبل أن تصل النتيجة برفض الترخيص للحزب".
واعتبر قادة الحركة أن سرعة ترخيص الحكومة لحزب التحالف الديمقراطي ورفضها الترخيص لحزبهم نوع من الكيل بمكالين، وهو أسلوب - يقولون - دأب عليه النظام الحاكم الذي ألف التعامل بازدواجية مع الأحزاب حسب القضايا التي تدافع عنها".
كما ذكروا أنهم قدموا ملفاً متكاملاً للاعتراف بحزبهم، وأنه بعد رفض ملف حزبهم قاموا بتقديم شكوى أمام المحكمة العليا، حيث أرسلت الغرفة الإدارية رسالة إلى وزارة الداخلية، ورغم مرورالـ30 يوماً المفترضة للرد، لم يصل بعد أي جواب من القضاء الموريتاني بشأن الدعوى.
وقال قادة الحركة إنهم مضطرون للتحرك بشكل مغاير من أجل حقهم في ترخيص حزب سياسي، مؤكدين أنهم سيطرقون كل الأبواب القانونية في هذا الشأن .
وعاد قادة "حركة أفلام" قبل أكثر من سنة إلى موريتانيا، بعد سنوات من الإقامة في المنفى بأوروبا وأميركا، حيث أعلنوا عزمهم تأسيس حزب سياسي أطلقوا عليه "القوى التقدمية للتغيير".
