أجرى الرئيس المالي إبراهيم ببكر كيتا تعديلا وزاريا على حكومته شمل على الخصوص ثلاث حقائب وزارية اقتصادية رئيسية.
فقد أُقيل مامادو ديارا الذي يشغل منصب وزير الاقتصاد والمالية، وتم استبداله بوبو سيسي، الوزير السابق للمناجم.
كما تم تعيين المدير العام السابق لمكتب الأرز وزيرا للزراعة، ليحل محل بوكاري ترتا.
المحاسب كونمبا سيديبي، وزيرا لترقية الاستثمار والقطاع الخاص، خلفا للمحامي مامادو ديارا غاوسو.
كما دخل أيضا إلى الحكومة شخصيتان هما نانغو ديمبيلي (الثروة الحيوانية) والسيدة إيساتا ساماك (البحث العلمي).
وقد أسندت وزارة المناجم لشيخنا سييدي الوزير السابق للتكامل والتعاون الدولي الأفريقي، وهي الوزارة التي أُلغيت.
