علمنا في الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا بالدعوى القضائية التي رفعتها الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (اسنيم) ضد بعض الزملاء بحجة إضرارهم بشركة اسنيم وبمديرها العام السيد محمد عبد الله ولد أوداعه حيث تطالبهم بتعويض مالي قدره (2) مليار أوقية ؟!
ويرى الاتحاد أنه من حق إدارة اسنيم أن ترد على كل مقال وكل خبر وكل موضوع يتناول الشركة من مختلف الزوايا وخاصة من زاوية المصاعب المالية الناجمة عن التراجع الكبير في أسعار الحديد على المستوى العالمي وربما بفعل التسيير أيضا، فواجب شركة اسنيم هنا هو أن ترد وتقدم مختلف التوضيحات للرأي العام ولزبنائها حتى لا يقع الضرر الذي تطالب إدارة الشركة بالتعويض عنه من مؤسسات صحفية في بلد لا يقدم الحد الأدنى من الدعم للصحافة الخاصة رغم أهمية الإعلام في التنمية وترقية التعددية (200 مليون أوقية سنويا قرابة نصفها للمطبعة الوطنية والبقية موزعة على قرابة 200 صحيفة وموقعا ورابطة صحفية مع نصيب أعضاء لجنة تسيير وتوزيع الصندوق). في ظل غياب الاشهار والاشتراك والدعم من مختلف المؤسسات والقطاعات العمومية والخاصة بما في ذلك شركة اسنيم التي تشترك في صحف غربية بمبالغ مجزية وتتجاهل الصحف الوطنية عن تعمد.
إن الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا في ظل هذه الظروف لـــ:
- يدين بشدة استهداف الصحفيين ومحاولة التغطية على الأزمات الداخلية لشركة اسنيم باستهدافهم.
- يعلن تضامنه الكامل مع الزملاء المستهدفين ومع مؤسساتهم ووقوفه التام إلى جانبهم.
- يرفض جرجرة الصحفيين إلى القضاء ويخشى ان تكون سياسة جديدة لدى السلطات لمعاقبة الصحافة الخاصة على ما تقوم به من دور تنويري لا يخلو من انتقادات للسلطة التنفيذية ولمستوى أدائها
- يعتبر هذه الخطوة مدعاة لانتكاسة حرية الصحافة في بلدنا وتهديدا للمكانة التي تبوأتها بلادنا في هذا الصدد.
- يطالب إدارة شركة اسنيم بسحب الدعوى القضائية وتعويض الزملاء عن هدر الوقت والإمكانات
- يدعو إدارة شركة اسنيم ومن خلالها مختلف المؤسسات والقطاعات الرسمية والخاصة إلى اعتماد أساليب أكثر ودية ومدنية من قبيل حق الرد وتوفير المعلومات والأخبار والمعطيات الصحيحة حيث يكفل لها القانون حق الرد.
المكتب التنفيذي
نواكشوط 25 – 01 - 2016
