منعت شركة فيسبوك مستخدميها على مستوى العالم من تنسيق مبيعات الأسلحة النارية من شخص إلى شخص عبر شبكتها الاجتماعية على الإنترنت وخدمتها إنستغرام لتبادل الصور الجمعة، وذلك لمواجهة المخاوف المتعلقة بأن الشبكة باتت تستخدم بشكل متزايد للالتفاف حول التحريات المطلوبة عن الخلفية بشأن مبيعات الأسلحة النارية.
تأتي هذه الخطوة في وقت تناقش فيه الولايات المتحدة مسألة الحصول على الأسلحة النارية بعد سلسلة من عمليات إطلاق النار بشكل جماعي. وحث الرئيس الأميركي باراك أوباما شركات الإعلام الاجتماعي على فرض إجراءات صارمة على مبيعات الأسلحة التي تنظم عبر برامجها.
وحدثت شركة فيسبوك سياساتها للسلع المعتادة التي استحدثت في مارس 2014 والتي منعت الأشخاص من بيع الماريوانا والأدوية والمخدرات غير القانونية.
وحظرت فيسبوك بالفعل على البائعين الخاصين للأسلحة النارية من الإعلان "دون شرط مراجعة الخلفيات" أو إجراء تحويلات عبر حدود الولايات الأميركية بدون موزع يحمل ترخيصاً، حيث قالت الشركة إن مثل هذه الإعلانات تشير إلى رغبة في التحايل على القانون.
وما زال بوسع تجار التجزئة الذين يحملون ترخيصاً الإعلان عن الأسلحة النارية على فيسبوك والتي تؤدي إلى تحويلات خارج خدمة الفيسبوك كما قالت متحدثة باسم الشركة.
