شددت موريتانيا ومالي على ضرورة التنسيق بينهما في كافة المجالات المشتركة وخاصة في المناطق الحدودية بينهما.
وجاء هذا التأكيد في ختام أعمال الاجتماع الدوري بين وزيرالداخلية واللامركزية الموريتاني السيد أحمدو ولد عبد الله ونظيره المالي السيد عبدولاي إدريسا مايكا و وزيرالإدارة الترابية بالحكومة المالية مساء أمس في نواكشوط.
وتضمن محضر اللقاء الذى وقع عليه الوزيران جملة من التوصيات الهادفة إلى تفعيل علاقات التعاون الأخوي القائمة بين البلدين خاصة في المناطق الحدودية ومواصلة المشاورات لترسيم الحدود وتسهيل الحركة البينية للمواطنين وممتلكاتهم وتأمين الشريط الحدودي وتعزيز التنسيق بين السلطات الادارية والأمنية في تلك المناطق.
ونوه وزير الداخلية واللامركزية في كلمة له بالمناسبة بمستوى علاقات التعاون المتميز بين البلدين والتى شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة بفضل الارادة السياسية لقائدي البلدين فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز وفخامة الرئيس الحاج ابراهيم بوبكر كيتا.
وأكد أن تلك الارادة السياسية تولي عناية خاصة لمسألة ترسيم الحدود وتسهيل عبور الأشخاص والممتلكات وتسوية الخلافات والاشكاليات الميدانية لساكنة الشريط الحدودي.
وبدوره أكد وزير الإدارة الترابية في الحكومة المالية أن أعمال اللقاء الذى دام أربعة أيام تركزت على أهم الاشكالات المطروحة بين البلدين وخاصة تلك المتعلقة بترسيم الحدود وتسيير حركة المواطنين وممتلكاتهم بينهما.
وأكد أن مسألة تأمين الحدود وضبطها من جميع النواحي تعد أمرا مهما بالنسبة
للبلدين وعاملا مساعدا على تعزيز جهود التنمية المشتركة.
وأشاد الوزير المالي بعلاقات التعاون الأخوي القائمة بين موريتانيا ومالي على مر التاريخ، معربا عن شكره للسلطات الموريتانية على حرارة الاستقبال وكرم الضيافة الأخوي الذي يعكس عمق تلك العلاقات الأخوية وحسن الجوار بين الشعبين الشقيقين.
وحضر اختتام اللقاء سفير موريتانيا في مالي وسفير مالي في موريتانيا.
