دعا مسؤول أممي موريتانيا إلى التخلص من مراكز الاحتجاز غير رسمية، معتبراً أن هذه المراكز تخلق بيئة مواتية للتعذيب وسوء المعاملة.
وأكد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب والممارسات المهينة، خوان ميندز، أن السلطات الموريتانية اعترفت رسميا بوجود هذه المراكز، محذراً من استمرار وجود هذه الأماكن بسبب ظروف الاعتقال فيها، خاصة استحالة الاتصال بمحامٍ خلال فترة يمكن أن تصل إلى 45 يوميا.
وأوضح مقرر الأمم المتحدة الذي يزور موريتانيا حاليا أن ظروف حياة أغلب المعتقلين بموريتانيا غير إنسانية، متحدثاً عن اكتظاظ المرافق وانعدام الرعاية الصحية والضغط النفسي على السجناء. وأضاف في مؤتمر صحافي أنه قابل خلال زيارته للسجون بموريتانيا العديد من السجناء قال إنهم تعرضوا لأشكال من الإكراه الممارس عليهم من قبل السلطات الأمنية.
وعبّر المسؤول الأممي عن أمله بأن "يشكل قانون محاربة التعذيب والآلية الوطنية للوقاية منه ميثاقا رائعا يجعل موريتانيا مثالا يحتذى به في حال تنفيذهما على أرض الواقع".
وأضاف أن القانون المذكور نص بشكل واضح على تجريم التعذيب ومعاقبة مرتكبيه وجبر الضرر الذي لحق بالضحايا، إضافة لوضعه لجملة من الضمانات لصالح مسلوبي الحرية تتماشى والمعايير الدولية في هذا المجال. وقال "إن الآلية التي وضعتها موريتانيا للوقاية من التعذيب تشكل فرصة للاطلاع على أوضاع الموقوفين ونقل شكاواهم"، مطالبا بمدها بالأموال اللازمة للقيام بدورها ولتعزيز استقلاليتها.
وشكر المقرر الحكومة الموريتانية على وفائها بكافة تعهداتها في مجال تسهيل زيارته التي جاءت تلبية لدعوة منها، مشيراً إلى أنه سُمِح له بالدخول إلى مختلف الأماكن التي يريد بدون قيد أو شرط. وقال إنه لم يجد "أية عقبات" أثناء زيارته لموريتانيا التي التقى خلالها "بشكل منفرد بنزلاء السجون والموقوفين"، مطالبا بمواصلة العناية بنزلاء السجون.
وتتهم منظمات حقوقية السلطات الموريتانية باحتجاز سجناء في مراكز اعتقال غير رسمية ومنع الزيارة عنهم لأكثر من عامين. ودعا المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان السلطات الى إعادة سجناء القاعدة من المعتقلات السرية إلى السجن المركزي بنواكشوط، حيث كان يتم اعتقالهم قبل نقلهم إلى معتقلات يرجح أنها ثكنات عسكرية.
وكانت الحكومة الموريتانية أعلنت مؤخرا عن تشكيل لجنة مستقلة لمكافحة التعذيب في السجون لأول مرة في تاريخ البلاد، ويأتي القرار بعد نشر تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية أكد حصول عمليات تعذيب وسوء المعاملة لنزلاء السجون في موريتانيا.
وسيناط باللجنة المستقلة مهمة منع التعذيب بكل أشكاله في السجون، وسيتم منحها كافة الصلاحيات حيث ستتمتع بالاستقلال المالي والإداري والحصانة القضائية، وتضم في تشكيلتها ممثلين عن الهيئة الوطنية للمحامين، وممثلين عن سلك الأطباء، وممثلين عن المجتمع المدني، إضافة إلى أستاذ جامعي.
وكان تقرير لمنظمة العفو الدولية قد أكد أن التعذيب لا يزال وسيلة عقابية داخل السجون في موريتانيا وليس فقط لانتزاع اعترافات، وأضاف أن السجناء من كافة الأعمار ذكوراً وإناثاً، وبصرف النظر عن مكانتهم والتهم الموجهة إليه واجهوا التعذيب وسوء المعاملة.
