يعود رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما إلى الوراء جراء فضيحة إقامة "Nkandla" فقد أعلن عن استعداده تسديد جزء من المال العام أنفقه لتجديد إقامته الخاصة.
ويتعلق الأمر هنا بإحدى أكبر الفضائح التي حصلت خلال السنوات الأخيرة بجنوب إفريقيا، حيث تم إنفاق أزيد من 15 مليون أورو من المال العام في أغراض خاصة.
ويأتي قرار زوما في وقت ينتظر فيه الأسبوع القادم أن تصدر المحكمة الدستورية، وهي أعلى محكمة في البلد قرارها بهذا الشأن، لكن جاكوب استسلم للضغط قبل حلول الموعد.
وقد أصدرت الرئاسة بجنوب إفريقيا بيانا مساء أمس الثاني من فبراير أوضحت فيه أن رئيس الدولة يريد إنهاء القضية بطريقة ودية، أو بعبارة أخرى، أبدى الرئيس استعداده لتسديد جزء من المال العام الذي أنفق على تجديد إقامته الخاصة "Nkandla"، كما اقترح رئيس الدولة أن يوافق وزير المالية على المبلغ الذي على الرئيس إرجاعه.
وقد أنفق المبلغ المذكور "15 مليار أورو" رسميا لتعزيز أمن الإقامة، وفي الواقع تمت توسعة الإقامة بمسبح، وقاعة للحفلات، ومدجنة، كل ذلك من أموال دافعي الضرائب.
قصة الفضيحة:
تعود بداية كشف القضية إلى عام 2014، حيث بعثت وسيط الجمهورية المسؤولة عن رقابة استخدام الأموال العمومية في الدولة تتهم فيه الرئيس جاكوب زوما بالاستفادة من أعمال بطريقة غير قانونية، وهو ما رفض زوما الاستجابة له.
حزب المؤتمر الوطني الإفريقي ذو الأغلبية البرلمانية عمل ما بوسعه من أجل التغطية على ما حصل، بل ذهب نحو ادعاء أن المسبح الذي تمت توسعة الإقامة به هو حوض مياه خاص بالإطفاء في حالة حصول حريق.
لماذا هذا التغير المفاجئ؟
السبب الأول وراء هذا التحول كان الشكوى التي تقدم بها اثنان من أحزاب المعارضة لإجبار جاكوب زوما على التسديد.
أما السبب الثاني فهو قرب تاريخ النظر في القضية من طرف المحكمة الدستورية بجنوب إفريقيا.
محامو رئيس الدولة يقولون إن بإمكانهم كسب المعركة القانونية، وإن تسديد جزء من الأموال يعتبر وسيلة لتجنب الإذلال، وتقديم خطاب للرأي العام أمام البرلمان في غضون أيام.
المعارضة ترفض العرض:
في غضون ذلك ترفض أحزاب المعارضة هذا العرض، وبالنسبة للقائد الجماهيري جليوس ماليما فإن مسألة التوصل إلى حل توافقي مرفوضة تماما، وإنما يريده هو وفقط "معرفة متى سيسدد الرئيس المبالغ المالية".
أما بالنسبة للسيد ميسي ميامان زعيم التحالف الديمقراطي فإن القضية الماثلة أمام القضاء ينبغي أن تصل أقصى حد ممكن لها، وعلى المحكمة الدستورية أن تصدر قرارها النهائي.
ويضيف ميسي ميامان أن الرئيس لا ينبغي أن يكون فوق القانون، وإن الاقتراح المقدم بخصوص تسوية القضية وديا لا يعدو محاولة من الرئيس لتجنب المسؤولية أمام العدالة.
RFI / ترجمة زهرة شنقيط
