قالت مصادر إعلامية صحراوية أن الدرك الموريتاني أوقف عشرات الصحراويين في منطقة "الحمرا" خلال عبورهم للحدود الشمالية ونقلوهم إلى مدينة ازويرات عاصمة ولاية تيرس الزمور في انتظار انتهاء التحقيق معهم وإحالتهم للعدالة.
ونقلت صحيفة "المستقبل الصحراوي" مصادر إعلامية قولها إن احد الموقوفين الصحراويين أكد أنه القي عليه القبض من قبل الدرك الموريتاني في منطقة "الحمرا" برفقة شقيقه وشخصين آخرين، حيث تم إخبارهم بأنهم دخلوا حدود موريتانيا وأجبرهم الدرك على مرافقته إلى "عين بنتيلي"، وبعدها تم نقلهم إلى "بئر امقرين" ثم إلى ازويرات وأخبرتهم كتيبة الدرك أن تلك المنطقة محظورة وانه سيتم إحالتهم على التحقيق والعدالة.
وأضاف المتحدث انه يقطن مع عائلته في منطقة "لمطارق" مكان رعى ماشيتهم وذهبوا للبحث عن ضالة إبلهم، مشيرا إلى ان السلطات الأمنية الموريتانية تعاملت معهم باحترام كبير وبلباقة خلال عملية التحقيق والنقل من منطقة إلى أخرى.
وقالت الصحيفة إنه تم القبض على العديد من البدو الصحراويين في مناطق متفرقة على غرار "الحمرا" و "ارقيوة" و"بوعميمة" وكلهم تم نقلهم الى مدينة الزويرات الموريتانية.
وقال المصدر إن السلطات الأمنية الموريتانية تعاملت معهم بكل لطف واحترام، رغم أنهم تركوا الجميع في العراء وبدون طعام، داخل مقر كتيبة الدرك بالزويرات بعضهم في هذه الحالة منذ أربعة أيام وآخرين منذ يومين.
وعن تعاطي السلطات الصحراوية مع الموضوع يقول المتحدث إن السلطات الصحراوية لم تخبرهم بان تلك المناطق محظورة، كما أنها يتواجد بها بعض المسؤولين وعائلاتهم، كما تم القبض على احد المسؤولين وتم إخلاء سبيله فيما تم اقتياد المجموعة إلى ازويرات.
وأضاف المتحدث أن الكثير من المواطنين الصحراويين لا يعرف الحدود بين البلدين بشكل دقيق وبالتالي على السلطات إخبارهم بالمناطق المحظورة وإعطاء مهلة لإخراج حيوانهم منها.
ولا تأتي هذه الإجراءات بشكل ارتجالي وعشوائية لان البدو هم من يدفع الثمن في الأخير.
وقال عدد من الصحراويين أنه يتعين على السلطات الصحراوية التنسيق مع الدولة الموريتانية أو تتخذ أسلوب المعاملة بالمثل لان الكثير من البدو الموريتانيين يتجولون بحرية في المناطق الصحراوية الجنوبية ولهم مواشي هناك دون أي إجراءات تذكر من السلطات الصحراوية.
واعتبرت الصحيفة أنه على الرغم من أن غالبية هؤلاء الصحراويين بدو وسكان مناطق ريفية يتجولون للبحث المستمر عن الكلاء والماء لمواشيهم أو مسافرين إلا أن السلطات الموريتانية ترغمهم على التوجه إلى ازويرات الموريتانية وإحالتهم للقضاء وفرض غرامات مالية عليهم تصل إلى 100 ألف أوقية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه ومنذ فترة تحاول السلطات الموريتانية تضخيم عملها الأمني على الحدود لكسب ثقة المتعاونين الأجانب خاصة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يعرض البدو الصحراويين لحملات المداهمة والتفتيش والمراقبة المستمرة وحتى فرض غرامات مالية عليهم.
