أفادت مصادر اعلامية متطابقة أن وكالة الوثائق المؤمنة بموريتانيا قررت إلزام كافة الداخلين للبلد ممن لايحتاجون إلى تأشرة دخول بدفع مبلغ 5 أورو ( حوالي ألفي أوقية) مقابل السماح لهم بالدخول إلى الأراضى الموريتانية.
وقد حاول العاملون فى المراكز الحدودية من عناصر الأمن رفض القرار ، مطالبين بتمريره عبر الإدارة العامة للأمن، لكن مدير الوثائق المؤمنة خيرهم بين تطبق التعميم الذى أصدره أو التحويل الجماعى من النقاط الحدودية كافة.
وتضيف المصادر أن العناصر الأمنية انصاعت في النهاية للقرار، وشرعت فى تطبيق التعميم دون أمر من الإدارة العامة للأمن بنواكشوط، رغم مرارة التصرف الذى وصف بأنه تقويض لهيبة جهاز الشرطة من قبل احدي مصالح الداخلية.
لكن جاليات الدول المذكورة رفضت الالتزام به، وتجمهر المئات عند النقاط الحدودية الثلاثة البارزة "كوكى" و"باك روصو" والكيلومتر 55" بنواذيبو.
وتشكل العلاقة بين ادارة الوثائق المؤمنة بموريتانيا وجهاز الشرطة مرحلة من الغموض بفعل تداخل الصلاحيات، واتهام الإدارة بتجاوز القوانين الناظمة لعلاقاتها بمختلف القطاعات العمومية.
وبات بعض العاملين فى السلطة يربطون بين النجاح المسجل فى الحالة المدنية ورئيس ومدير الوكالة، بينما يري آخرون أن علاقته بالرئيس هي مصدر قوته.
