أفادت مصادر إعلامية متطابقة أن السلطات الموريتانية قد طلب من مجموعة من الشخصيات السامية عدم مغادرة العاصمة نواكشوط في عطلة الأسبوع في انتظار استدعائها من لدن شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية من أجل التحقيق معها حول فضيحة تلقي مسؤولين موريتانيين لرشاوي بحوالي 15 % من صفقة طباعة الأوراق الانتخابية و البالغة £560,924، أي أزيد من 200 مليون أوقية، حيث تم صباح اليوم الجمعة توقيف المتهم الأول في القضية، الأمين العام لوزارة الداخلية محمد الهادي ماسينا من مكتبه في وزارة الداخلية، ومباشرة التحقيق معه حول الموضوع، خاصة بعد ورود اسمه في تقرير صادر عن منظمة لمحاربة الرشوة تدعى corrupiton watch
وقد أكد التقرير حسب الماصدر إلى أن المبلغ المذكور تم تحويله على شكل دفعات إلى حساب ابنة ماسينا في فرنسا.
ويرى المصدر أن الأشخاص الذين أبلغوا بعدم مغادرة نواكشوط من ضمنهم مجموعة كانت مشرفة على العملية الانتخابية مع ماسينا، ومن بينهم أطر في وزارة الداخلية، وأعضاء سابقين في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
