أنباء أطلس (نواكشوط): تزداد حدة امتعاض المواطنين من الفوضوية التي يشهدها قطاع وكالة الوثائق المؤمنة، ومن مستوى ضعف أدءها وعدم تجاوبها مع معظم الأحكام الصادرة من مختلف المحاكم على عموم التراب الوطني.
فقد أعرب بعض المواطنين أنهم تقدموا إلى وكالة الوثائق المؤمنة بأحكام قضائية، فما كان للأخيرة إلا أن ألزمتهم بالمثول أمامها، مع العلم أن الأحكام لا تصدر إلا بمثول أصحابها أمام القضاء. الشيء الذي اعتبره البعض تشكيكا في مصداقية القضاء.
يذكر أن وكالة الوثائق المؤمنة سبق وأن أرغمت القضاة على الرضوخ لقرارها المتعلق بوضع الصور على الأحكام القضائية، خلافا لما جرت عليه العادة.
