قال القيادي في منتدى المعارضة وعضو مجلس الشيوخ محمد ولد غده إن مؤسسة الرئاسة في موريتانيا ليس أكثر شرعية من مجلس الشيوخ الذي قضى المجلس الدستوري بعدم قانونية القانون النظامي الذي اعتمدته الحكومة لتجديده.
وقال ولد غده خلال مداخلة له في مؤتمر صحفي لمنتدى المعارضة ظهر الأربعاء 17 – 02 – 2016 إن مؤسسة الرئاسة وكذا الجمعية الوطنية قد تكونان أقل شرعية وقانونية من مجلس الشيوخ لأنهما انتخاباتهما نظمت في أجواء غير توافقية، وقد رفضت المعارضة الاعتراف بهما.
ونفى ولد غدة بشدة أن تكون الحكومة الموريتانية هي من كشفت من تلقاء نفسها قضية الفساد في صفقة توفير بطاقات التصويت من طرف الشركة البريطانية، مؤكدا أنها لم تحرك أي شيء في الملف حتى تمت إدانة الشركة من القضاء البريطاني بتقديم رشى لمسؤولين موريتانيين، وقد منحت صفقات الانتخابات الأخيرة للشركة رغم خضوعها للمتابعة والتحقيق من طرف القضاء البريطاني.
