أنباء أطلس (نواكشوط): أفادت مصادر إعلامية أن وزير العدل الموريتاني ابراهيم ولد داداه أقدم بحر الأسبوع المنصرم، على الكشف عن محضر المجلس الأعلى للقضاء وسط تكتم شديد على مقتضياته، حيث عمد ولد داداه –وفق ما نشره موقع "الساحة" إلى ترقية بعض القضاة المقربين منه من ضمنهم مجموعة مازالت في مرحلة "التربص"، فيما أقدم على تهميش العشرات من دفعات القضاة القديمة، دون ذكر الأسباب.
وأفادت نفس المصادر أن ولد داداه لم يضع معايير واضحة وشفافة لترقية القضاة، كما أخل بنتائج الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للقضاء. الأمر الذي أسفر عنه "غضب شديد" لدى مجموعة كبيرة من القضاة، الذين قالوا إنهم لاحظوا "خروقات" واضحة و"تجاوزات" كبيرة من طرف الوزير ولد داداه لبنود النظام الأساسي لقضاة موريتانيا، والمنظم في المواد (24- 25-26-27-28-29-30-31) لمسطرة تقدم القضاة وترقيتهم.
وقالت مصادر من وزارة العدل إن هذا الإجراء يعتبر آخر مسمار يدق في نعش النظام القضائي الموريتاني، حيث يعاني قطاع العدالة، وخصوصا القاضي من مشاكل عويصة، تتمثل في التحويلات التعسفية التي طالت مؤخرا أغلب القضاة في اجتماع المجلس الأعلى للقضاء الأخير، إلى جانب غياب معايير واضحة وشفافة في تكوينات القضاة وقرارات ترقيتهم، وغياب النزاهة في الاستفادة من بقية الحقوق.
وتفيد نفس المصادر، أن وزير العدل ابراهيم ولد داداه قد استغل فرصة تفرق القضاة في أرجاء الوطن بعد التحويلات الأخيرة، لتمرير لائحة ترقية بأسلوب وصفوه بـ"غير اللائق"، حيث امتنع عن تسليمها لمناديب القضاة مكتفيا بإعطاء نتيجة الترقية لكل قاض على حدة وسط تكتم شديد.
وحسب التسريبات المذكورة، فإن أهم ما يعيبه أغلب القضاة على قرار الترقية الأخير..هو "الترقية الاستثنائية لمجموعة من الدفعة الجديدة للقضاة التي لا زالت في مرحلة التربص، وهو الإجراء الذي يعتبره بعض القضاة "سابقة من نوعه في العمل القضائي"، كما يعتبر قلبا لنظام الرتب الذي يمثل المعيار الزمني لتقدم القاضي، حيث يكون الوزير قد طوى بهذه الخطوة ما يزيد على عشر سنين للمرقين استثنائا على حساب الأعمار الوظيفية لدفعات سابقة من القضاة.
هذا إلى جانب "التمايز" بين الدفعات السابقة دون أي معيار واضح..وفق تعبيرهم
وتضيف المصادر أنه من مآخذ القضاة على قرار الترقية الذي صدر عن الوزير ولد داداه، كونه علق "قرار الترقية" إلى سنة 2017 وهي سابقة في قرارات المجلس الأعلى للقضاء، وتكشف بجلاء نية مبيتة للوزير في التسابق مع الزمن لتحقيق "مآرب شخصية"...حسب تعبير بعض القضاة
وكانت قرارات الترقية قد أحدثت ضجة قوية أيام حكم المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية في سنة 2006، حيث تم دمج بعض القضاة عن طريق مسابقة داخلية في رتب متقدمة، مما أثار غضب القضاة –حينها- حيث استقال بعضهم رفضا للقرار الذي وصفوه بـ"الجائر"، لأن موضوع الترقية يعتبر من أخص خصائص القاضي، في إطار حقوقه المهنية، وأمسها لضميره الذي هو أساس قناعته.
وقد كشفت التسريبات عن لائحة الترقية الاستثنائية الموقعة من طرف وزير العدل الحالي ابراهيم ولد داداه، وهي الائحة التي تتكتم عليها كثيرا وزارة العدل، ورفض ولد داداه تسليمها لمناديب القضاة.
قضاة تمت ترقيتهم رغم أنهم في مرحلة التربص:
الداه ولد شيخن
احمدو بمب
محمد فال ولد المجتبى
محمد ولد بلال
محمد المختار ولد عبد الصمد
الشيخ ابراهيم
الخليل ولد بومن
عبد الرحمن ولد امبوي
اشريف الحسين كبادي
قضاة من لائحة الترقية الاستثنائية (وزارة العدل):
محمد محمود ولد ايهاه
ولد اليزيد
عثمان ولد الشيبني
ولد اطفيل
ولد ابن عمر
محمد فال ولد حرمه
هؤلاء أيضا قضاة استفادوا من الترقية ضمن اللائحة المخفية:
احمد ولد هارون
محمد ولد اغشممت
احمد ولد عبد الله
محمد ينجح
يوسف ولد سالم
محمد محمود ولد احمد
عبد الله ود امحمد
الشيخ الطالب بوي
عبد الله ولد احمد سالم
محمد عالي ولد حموي
ولد ببان
سعدن ولد التراد
محمد ولد باري
ابو الدين ولد باباه
سيد عبد الرحمن شريف
سعد بوه ولد السالك.
