طالبت منظمة العمل الدولية دول المغرب العربي بتقنين القطاع غير المصنف الذي يمثل حوالي 70 إلى 80 بالمائة من فرص العمل في المغرب و75 بالمائة في موريتانيا و40 بالمائة في الجزائر، ومصدرا للتوظيف بنسبة 90 بالمائة في الدول النامية.
وقال المدير الإقليمي للمغرب العربي في منظمة العمل الدولية محمد ولد عالي دياهي إن هذا القطاع يؤثر سلبا على الناتج المحلي الإجمالي للبلدان المعنية، كما أن العاملين فيه لا يتمتعون بالحماية والمستوى التكنلوجي لا يمكنه من أن يكون قطاع أعمال قادر على المساهمة في المبادلات الإقليمية وحتى الدولية.
وأضاف أن هذا القطاع هو مظهر من مظاهر فشل النظام الاقتصادي، باعتباره ظاهرة عابرة ستختفي مع مرور الوقت، وإن كان يعتبر اليوم حقيقة واقعة ليست هامشية أو تافهة حسبما تؤكده الأرقام، مما يحتم التعامل معه بمرونة: ، والسعى إلى تقنينه وإدماجه اقتصاديا بدل القضاء عليه.
وتحدث ولد دياهي عن مقترحات منظمة العمل الدولية بخصوص ترسيم القطاع غير المصنف بدء من توفير الحماية الاجتماعية الدنيا، ولاسيما فيما يتعلق بحوادث العمل، وإنشاء جسور مع الاقتصاد الرسمي من خلال استخدام الأدوات المالية مثل القروض الصغيرة أو حتى المشاركة في الصفقات العامة من أجل تحويل الفاعلين فيه إلى مؤسسات متوسطة وصغيرة.
وشدد على أن استيراتيجية منظمة العمل الخاصة بالقطاع غير المصنف لا تنفي أن تتم محاربة كل أشكال التزوير أو الاتجار غير المشروع بكل حزم.
